كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - مقتضى القاعدة اللزوم

فهل هي لازمة ابتداء (١) مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط (٢) كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني و قواه جماعة من متأخري المحدثين.

أو هي (٣) غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه اكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت (٤): وجوه (٥)

[مقتضى القاعدة اللزوم]

أوفقها (٦)

(الثاني) عدم اللزوم مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ أم لا

هذا مذهب اكثر القائلين بالملكية.

(الثالث): اللزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا.

و قد ذهب الى هذا (الشهيد الثاني) و من يقول بمقالته.

(١) اى من حين جريان التعامل و وقوعه، سواء أ كان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص ١٦٥: سواء أ كان

و هذا معنى قوله: مطلقا.

(٢) أي أن المعاطاة لازمة بشرط كون الدال على التراضي لفظا

(٣) اى الملكية غير لازمة مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص ١٦٥: أو أن الملكية المستفادة.

(٤) و هو (شيخ الامة الشيخ المفيد) عطر اللّه مرقده كما عرفت ذلك عند قوله: اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد.

(٥) مبتدأ خبره محذوف اى هاهنا وجوه.

(٦) هذا مختار الشيخ و رايه في المعاطاة اى الأنسب بالقواعد الفقهية المسلمة هو القول الاول: و هي الملكية اللازمة مطلقا، سواء أ كان لفظ كقولك: خذه أم لا، بل يكون هناك مجرد فعل.