كتاب المكاسب

(١)

الاهداء

٥ ص

تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها

٢٣ ص

(٦)

فالأولى تعريفه بأنه إنشاء تمليك عين بمال

منها أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ ملكت

٣٤ ص

(٩)

منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه

٣٤ ص

(١٠)

منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة

٣٧ ص

(١١)

منها صدقه على الشراء

٣٧ ص

(١٢)

منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة

٣٩ ص

(١٣)

بقي القرض داخلا في ظاهر الحد

٤٨ ص

(١٤)

يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان اخرى غير ما ذكر

٥١ ص

(١٥)

أحدها التمليك المذكور، لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري

٥١ ص

(١٦)

الثاني الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال

٥٣ ص

(١٧)

الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول

٥٣ ص

(١٨)

المناقشة في هذه الاستعمالات

٥٣ ص

(١٩)

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم

٦٣ ص

(٢٠)

الكلام فى المعاطاة

٦٨ ص

(٢١)

البحث في حقيقة المعاطاة و صورها

٦٨ ص

(٢٢)

حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك

٧٠ ص

(٢٣)

فالأقوال في المعاطاة على ما تساعده ظواهر كلماتهم ستة

اللزوم بشرط كون الدال على التراضي، أو المعاملة لفظا

١٠٠ ص

(٢٦)

الملك الغير اللازم

١٠١ ص

(٢٧)

عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك

١٠١ ص

(٢٨)

إباحة ما لا يتوقف على الملك

١٠١ ص

(٢٩)

المشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة

١٠٢ ص

(٣٠)

الأقوى حصول الملك

١٠٣ ص

(٣١)

الاستدلال بالسيرة

١٠٥ ص

(٣٢)

الاستدلال بآية أحل الله البيع

١٠٦ ص

(٣٣)

الاستدلال بآية التجارة

١٠٨ ص

(٣٤)

الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه

١٠٩ ص

(٣٥)

المناقشة في دلالة الآيتين

١١٠ ص

(٣٦)

المناقشة في دلالة السيرة

١١٣ ص

(٣٧)

الأولى في الاستدلال على المختار

١١٥ ص

(٣٨)

دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة

١١٨ ص

(٣٩)

المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

١٤٥ ص

(٤٠)

هل المعاطاة لازمة أم جائزة

١٦٥ ص

(٤١)

مقتضى القاعدة اللزوم

١٦٦ ص

(٤٢)

ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة

١٧٧ ص

(٤٣)

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع

١٨٨ ص

(٤٤)

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة

١٩٢ ص

(٤٥)

التشكيك في انعقاد الإجماع

١٩٥ ص

(٤٦)

عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

١٩٦ ص

(٤٧)

ما يدل على عدم لزوم المعاطاة

١٩٩ ص

(٤٨)

بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة تارة على عدم افادة المعاطاة إباحة التصرف

٢٠١ ص

(٤٩)

نقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها

٢٠٢ ص

(٥٠)

الاول أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ الدال على التحريم و التحليل

٢٠٢ ص

(٥١)

الثاني أن يراد بالكلام اللفظ مع مضمونه

٢٠٤ ص

(٥٢)

الثالث أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد

٢٠٧ ص

(٥٣)

الرابع أن يراد من الكلام المحلل خصوص المقاولة و المواعدة

٢٠٨ ص

(٥٤)

ينبغي التنبيه على امور

٢١٨ ص

(٥٥)

الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع

٢١٨ ص

(٥٦)

الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين

٢٣٩ ص

(٥٧)

الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا

٢٤٣ ص

(٥٨)

الأمر الرابع أن اصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه

٢٤٧ ص

(٥٩)

أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر فيكون الآخر في أخذه قابلا و متملكا بإزاء ما يدفعه

٢٤٧ ص

(٦٠)

ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله اياه

٢٥٠ ص

(٦١)

ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض

٢٥٢ ص

(٦٢)

رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى

٢٥٢ ص

(٦٣)

الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود

٢٧٦ ص

(٦٤)

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

٢٨٥ ص

(٦٥)

الأمر السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف، أو معاوضة مستقلة

٣٢١ ص

(٦٦)

الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل

2- فهرس التعليقات

٣٦١ ص

(٧٠)

3- فهرس الآيات الكريمة

4- فهرس الأحاديث الشريفة

7- فهرس الغلط و الصواب

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦١ - ٢- فهرس التعليقات

٢- فهرس التعليقات

ص الموضوع

٩ لفظة البيع من الأضداد

٩ تحقيق حول المبادلة

١٠ منشأ الاستظهار التبادر و صحة السلب

١٠ تفريع على الاستظهار

١١ في الاستشهاد بالأحاديث في استعمال البيع في المنافع

١٣ توجيه الشيخ لما افاده كاشف الغطاء

١٣ رد الشيخ للتوجيه المذكور

١٣ تنظير للرد

١٤ في الأعمال الحرفية

١٤ لو لم نقل عمل الحر يعد من الأموال

١٥ الحقوق المقررة من قبل الشارع

١٦ تحقيق في الحضانة

١٦ لا يصح جعل حق الحضانة عوضا في البيع

١٦ تحقيق في الولاية، و أنها ليست قابلة للمعاوضة

ص الموضوع

١٦ تحقيق في الشفعة، و أنها ليست قابلة للمعاوضة

١٧ تقسيم الخيار الى قسمين

١٨ نقض و خلاصته

١٨ جواب الشيخ عن النقض

١٩ جعل الشهيد الإبراء مرددا بين التمليك و الإسقاط

١٩ تحقيق حول امكان بيع الدين على من هو عليه الدين

٢٠ تعليل لامكان بيع الدين على من هو عليه الدين و خلاصته

٢٠ الاشارة الى فافهم

٢١ تحقيق حول التحجير

٢١ تحقيق حول السبق و الأولوية

٢٢ تصريح الفقهاء في حصر الثمن في المال في الموضعين

٢٢ تقسم الحقوق الى ثلاثة أقسام

٢٣ تحقيق حول الحقيقة الشرعية