كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا

و أما على القول بالإباحة فالاشكال المتقدم (١) هنا آكد

[الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا]

(الامر الثالث) (٢) تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية (٣) مع كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح، فإن (٤) صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرح بالخلاف.

و أما مع كون العوضين من غيرها (٥) فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضية، فاذا اعطى الحنطة في مقام اللحم قاصدا إن هذا المقدار

(١) و هو ما افاده في ص ٢٤١ بقوله: فيشكل بأنه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها.

أما وجه آكدية الإشكال هنا هو عدم وجود سيرة هنا، بخلاف ما تقدم هناك، فإن السيرة كانت موجودة.

و لا يخفى وجود السيرة هنا أيضا الى زماننا هذا، حيث يتعامل المتشرعون مع هذه المعاطاة تعامل البيع فيما يجري عليه.

(٢) أى من الامور التي قال الشيخ في ص ٢١٨: و ينبغي التنبيه على امور

(٣) التقييد بالفعلية، لاخراج المعاوضة المشتملة على الايجاب و القبول حيث إنه يميز البائع عن المشتري بلفظ بعت، و المشتري يميز عن البائع بلفظ قبلت.

بخلاف المعاطاة، فإن معرفة البائع من المشتري متوقفة على كون احد العوضين مما تعارف جعله ثمنا كما في الدراهم و الدنانير و الفلوس فلو دفع شخص شيئا من المذكورات يكون هو المشتري؛ لأنها العملة الرائجة التي يتعامل عليها الناس.

(٤) تعليل للوضوح في قوله: واضح

(٥) أى من غير النقود.