كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩ - الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه

[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه]

و أما (١) قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن الناس مسلطون على أموالهم (٢) فلا دلالة فيه على المدعى، لأن (٣)

و من الواضح أن المتعاطيين اذا قصدا التمليك نفذ البيع و صح.

هذه هي الأدلة الثلاثة الدالة صريحا على المدعى: و هي افادة المعاطاة الملكية كما افادها المحقق الكركي.

(١) من هنا يريد الشيخ أن يرد على المستدل بالحديث النبوي المعروف إن الناس مسلطون على أموالهم.

و نحن نذكر كيفية الاستدلال ثم نأتي بالرد.

و خلاصتها أن التسلط الوارد في الحديث عام يشمل جميع أقسامه و أنواعه التي من جملتها تمليك زيد ماله لعمرو بالمعاطاة الواقعة بالفعل إزاء ما يعطيه عمرو له بالمعاطاة أيضا، مع وجود جميع شرائط التعامل المعاطاتي من شرائط المتعاقدين و العوضين.

فلو قلنا بعدم صحة المعاطاة، و أنه لا يملك لزم تحديد سلطة الانسان و سلطنته على ماله، و تضييق دائرة قدرته، و حصرها في التعامل اللفظي.

و هذا يتنافى مع العموم المذكور في الحديث.

(٢) (بحار الانوار) الجزء ٢. ص ٢٧١ الحديث ٧.

الطبعة الحديثة.

(٣) من هنا يقصد الشيخ الرد على المستدل بالحديث المذكور.

و خلاصته أن العموم المذكور في الحديث إنما يدل على أنواع السلطنة و أقسامها: من حيث تصرف المالك في ملكه من حيث البيع، و ما شاكل ذلك من مصاديق التصرف.

و أما دلالة الحديث على عموم سلطنة الانسان في ايقاع البيع بأي لفظ