كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - إباحة ما لا يتوقف على الملك

[الملك الغير اللازم]

(و الملك (١) الغير اللازم) ذهب إليه المحقق الثاني، و نسبه الى كل من قال بالإباحة، و سوغ جميع التصرفات (٢)

و في النسبة ما عرفت (٣)

[عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك]

(و عدم (٤) الملك) مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات (٥).

[إباحة ما لا يتوقف على الملك]

(و إباحة (٦)، ما لا يتوقف على الملك)، و هو الظاهر من الكلام

معاطاة اذا اشتمل على اللفظ، و لا سيما اذا لم نشترط في الايجاب و القبول لفظا خاصا.

(١) هذا هو القول الثالث للمعاطاة و هي الملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي.

(٢) حتى المتوقفة على الملك.

(٣) عند ما ذكر الشيخ أقوال القائلين في المعاطاة من ص ٧٤- الى ص ٩٠ في رد المحقق الكركي.

(٤) هذا هو القول الرابع للمعاطاة و هو عدم افادة المعاطاة الملك لكنه يفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل العتق و الوطي و الوقف و البيع.

(٥) حتى المتوقفة على الملك كما عرفت.

(٦) هذا هو القول الخامس للمعاطاة. و هو عدم افادة المعاطاة الملك، لكنه يفيد إباحة تصرف ما لا يتوقف على الملك.

أما المتوقفة على الملك مثل الوقف و البيع، و الوطي و العتق فلا يجوز التصرف فيها.

نعم يمكن الاستفادة في العبد و الجارية بشتى أنواع الاستفادة.