كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٨ - عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله

كما هو طريق المتأخرين (١) مشكل، لما (٢) ذكرنا و ان كان هذا (٣) لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما تبين في الاصول (٤)

و بالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق (٥) اللفظ في اللزوم: ما احسنه (٦) و ما امتن دليله ان لم ينعقد اجماع على خلافه في غاية (٧) الحسن و المتانة.

(١) فإن طريقهم الى دخول المعصوم (عليه السلام) في المجمعين هو الحدس الحاصل لهم من اتفاق التابعين و الوصول به الى قول المتبوع.

(٢) تعليل لوجه الاشكال اى وجه الإشكال ما ذكرناه: و هو أن الاتفاق المدعى مختلف فبين قائل بالملكية المتزلزلة و مدع للاتفاق على ذلك و بين قائل بالإباحة المجردة، فلا يكشف هذا الاتفاق عن تأييد المعصوم (عليه السلام) لكلا القولين.

(٣) و هي مشكلية تحصيل الاجماع على نحو يستكشف به عن قول الامام (عليه السلام) على طريق المتأخرين.

(٤) راجع (فرائد الاصول: الرسائل) لشيخنا الأعظم الأنصاري مباحث حجية الظن الخاص المعبر عنه بالظن المعتبر الذي منه الاجماع.

(٥) اى سواء أ كان بصيغة مخصوصة أم لا.

(٦) جملة: ما أحسنه و ما امتن دليله مقول قول الشهيد الثاني في المسالك اى اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم حسن و دليله متين.

(٧) هذه الجملة: في غاية الحسن و المتانة (للشيخ الأنصاري) مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتقدم و هو قوله: فما ذكره أى فما ذكره الشهيد الثاني:

من اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم حسن، و دليله متين في غاية الحسن و المتانة

و أما وجه الحسن و المتانة فلعدم وجود اجماع على خلاف هذا القول:

و هو اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم.