كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء

اليد عن عموم أدلة البيع و الهبة، و نحوهما (١)، المعتضد (٢)، بالسيرة القطعية المستمرة، و بدعوى (٣) الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، بناء (٤)

الْبَيْعُ، و قوله إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ يشمل التعامل الفعلي أيضا.

و من الواضح أن المعاطاة احد أفراد البيع و مصاديقه، و احد مصاديق التجارة فتشمله الكبرى الكلية الواقعة في الآيتين الكريمتين.

و كذا من الواضح أن أدلة الهبة مطلقة ليس فيها تقييد باختصاصها بالصيغة فتشمل المعاطاة.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٣ من ص ٣٣٢ الى ص ٣٤٥.

كتاب الهبات. الأحاديث.

(١) اى و نحو البيع و الهبة و هي أدلة الاجارة و العارية و الوكالة و الوديعة.

راجع المصدر نفسه في أبوابها.

(٢) بالجر صفة لكلمة عموم اى عموم أدلة البيع و الهبة و الاجارة و الوكالة و الوديعة المعتضد بالسيرة القطعية من زمن (الرسول الأعظم) (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الى زماننا هذا، حيث كان المسلمون كافة يعاملون في جميع معاملاتهم: من البيع و الهبة و الاجارة و الوكالة و الوديعة بدون ايجاب و قبول.

(٣) اي العموم المذكور معتضد أيضا بدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني بقوله في ص ٨٨: و قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ يتناولها، لأنها بيع بالاتفاق.

(٤) اى افادة المعاطاة الملكية في دعوى المحقق الكركي الاتفاق مبني