كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - البيع لغة

موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد

و لا يبعد عدم الخلاف فيه (١).

نعم (٢) نسب إلى بعض الأعيان (٣) الخلاف فيه.

و لعله (٤) لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل الأعيان.

و الظاهر (٥) ارادتهم بيان المبيع.

نظير (٦) قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.

(١) أي في وقوع المنافع عوضا.

(٢) استدراك عما أفاده: من عدم وقوع الخلاف في وقوع المنافع عوضا.

(٣) قيل: المراد منه (الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني).

و قيل: (الشيخ جعفر كاشف الغطاء) أي هذا البعض أفاد بوجود المخالف في وقوع المنافع عوضا.

(٤) توجيه من الشيخ لما أفاده هذا البعض الذي هو من أعيان فقهاء الطائفة الإمامية، أي و لعل منشأ هذه المخالفة هي الشهرة الواقعة في كلمات الفقهاء: من أن لفظة البيع موضوعة لنقل الأعيان ثمنا و مثمنا.

و لا شك أن لفظة الأعيان لا تشمل المنافع، حيث إن المال قد اخذ في مفهوم البيع في جانب العوض، كما قد اخذ في جانب المعوض فلا يصح وقوع المنافع في العوض و المعوض.

(٥) ردّ من الشيخ للتوجيه المذكور.

و خلاصته: أن القائل بعدم وقوع المنافع عوضا بدعوى أن البيع موضوع لنقل الأعيان: يقصد منه المبيع فقط الذي هو المعوض، لا العوض فإن المنافع لا يصح أن تقع معوضا، و أما العوض فيصح وقوع المنافع فيه:

(٦) تنظير للرد المذكور.