جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٧ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

اناث بهم رسد در هيچ طبقه داخل نيست.

٣٠: سؤال:

هر گاه كسى مدرسه و مسجدى در محوطه [اى] بسازد، و توليت آنها را به جهت اولاد خود قرار دهد، حتى آن كه تصريح كند كه حكام شرع هم در آن دخيل نشوند. و وظيفه از موقوفات خود به جهت امام و مدرس قرار دهد. و در ضمن عقد شرط كند كه تعيين امام و مدرس با متولى باشد، و در ايام صيام، مدرس در مسجد درس بگويد و در ساير ايام در مدرسه. آيا كسى بدون اذن متولى مىتواند در مسجد در ماه صيام مدرس قرار بدهد، يا جماعتى اقامه كند، يا غير اين از امورى كه خلاف شرط واقف باشد؟.؟.؟

جواب:

ظاهر اين است كه به مقتضاى عموم قول عسكرى(ع) «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّٰه» [١] كه مشهور و معمول به فقها است، اين شروط صحيح باشد و تخلف از آنها جايز نباشد. و مادامى كه متولى بر سمت عدالت و رشد باقى است حاكم شرع هم مزاحم او نمىتواند شد. و در خصوص مسجد و تعيين امام: هر چند مجال توهم ورود اشكال و خلاف معهود هست كه «آيا جايز است وقف مسجد بر جماعت معينى يا نه؟-؟». و لكن ظاهر اين است كه آن توهم بى وجه است. خصوصا اين كه در اصل آن خلاف هم گويا اظهر جواز تخصيص مسجد است به جماعت معينى، نظر به عموم حديث سابق و ساير عمومات و ضعف دليل مخالف. چنانكه مختار علامه در تذكره است. و در قواعد منع كرده، و هم چنين فخر المحققين. نظر به اين كه وقف مسجد مانند تحرير عبد است.

٣١: سؤال:

آيا وقف به موت واقف يا موقوف عليه قبل از اقباض عين موقوفه باطل مىشود؟

جواب:

هر گاه موقوف عليه صغيرى نباشد كه واقف ولى او باشد، خلاف نيست در بطلان آن در صورت موت واقف. الا نادرى كه مخالفت كرده است. و هر گاه ولى باشد، قبض او قبض صغير است و به موت ولىّ باطل نمىشود. و اما هر گاه موقوف عليه بميرد و مولى عليه نباشد، پس اظهر در آن نيز بطلان است مطلقا.

[١]: وسائل ابواب احكام الوقوف، باب ٢ ح ١ و ٢.