شيخ است در نهايه و اتباع او. و آن اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به حرمت آن، حرام مىشود بر او اولى تا بميرد دومى. پس اگر اخراج كند ثانيه را از ملك خود به علت اين كه رجوع كند به اولى، جايز نيست براى او رجوع به اولى، و اگر اخراج كند از ملك خود نه از براى رجوع، جايز است از براى او رجوع به اولى. و اما اگر علم نداشته باشد به حرمت ثانيه، جايز است از براى او رجوع به اولى به هر حال اگر اخراج كند ثانيه را از ملك خود، و به اين نحو جمع كرده است بين الاخبار.

و قول دوم تفصيلى است كه شهيد ثانى در شرح لمعه اختيار كرده. و اين قول را محقّق هم در شرايع نقل كرده و شهيد ثانى (ره) در مسالك گفته است كه «قائل را نمىدانم كيست». و آن تفصيل اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم حرام مىشود بر او اولى نيز تا اين كه يا اخراج كند او را از ملك خود نه به قصد عود به اولى، يا بميرد ثانيه. پس اگر اخراج كند نه به علت عود به اولى، حلال است براى او اولى. پس اگر اخراج كند از براى اين كه عود كند به اولى پس تحريم باقى است. و هر گاه وطى كند ثانيه را با جهل به تحريم، حرام نمىشود بر او اولى. و عبارت ابن حمزه در وسيله موافق همين قول است. و آن اين است «فان ملك اختين و وطئ بأحدهما، لم يجز له وطى الاخرى حتى يخرج الموطوءة من ملكه، اذا كان عالما بذلك. فان وطئ الاخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت الاولى حتى يموت الثانية، او يخرجها من ملكه لا للعود إليها، فان اخرجها من ملكه للعود إليها لم يحل له حتى تموت. و ان لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها». و اين قول را نسبت به ديگران هم دادهاند. و اين قول اظهر است به ملاحظۀ جمع بين الاخبار.

پس ما در اين مقام اخبار را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال ظاهر و واضح شود. و از جملۀ آنها حسنۀ حلبى است (به ابراهيم بن هاشم)- «عن الصادق(ع) قال و سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى. قال: اذا وطئ الاخرى حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى.

قلت: أ رأيت ان باعها أ تحل له الاولى؟ قال: ان كان بيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الاخرى شيء فلا ارى لذلك بأسا و ان كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة» [١].

[١] همان مرجع: ذيل ح ٩، از باب ٢٩- فروع: ج ٢ ص ٣٧- فقيه ج ٢ ص ١٤٤.