هر دو است. چون اصل عدم صحت و حليت است و عمومات «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [١]. و امثال آن مخصص است به آيۀ «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»، [٢] و صادق است بر اين، اين كه جمع بين الاختين است در نكاح. و لازم نيست كه مراد همين جمع در نگاه داشتن آنها باشد. و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمام نيست زيرا كه در صورت اجماع در صيغه واحده يك عقد واقع شده و وفاى به مجموع آن جائز نيست اجماعا و وفاى به بعض عقد وفاى به عقد نيست و ترجيح بلا مرجح هم جائز نيست.

و شيخ در نهايه و ابن براج و ابن جنيد قائل شدهاند به تخيير. يعنى هر كدام را كه خواهد اختيار كند و آن ديگرى را رها كند، و دليل ايشان يكى اين است كه جائز است جمع امرأة محلله و محرمه در عقد واحد، و صحيح است در محلله دون محرمه. و آن قياسى است مع الفارق. و دوم صحيحۀ جميل بن دراج است در كتاب فقيه «عن ابى عبد اللّٰه(ع) فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة: قال: يمسك أيتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى [و قال فى رجل تزوج خمسا فى عقدة واحدة قال: يخلى سبيل أيتهن شاء]» [٣].

و همين حديث را كلينى [٤] و شيخ [٥] نيز روايت كردهاند و سند آنها هم قوى است. لكن مخالف اصول و قواعد و صريح آيه است. و تخصيص اين ادله به مثل اين روايت (كه اكثر اصحاب از آن اعراض كردهاند) بى وجه است. خصوصا دلالت آن هم واضح نيست. زيرا كه ممكن است مراد اين باشد كه نگاه مىدارد يكى از آنها را به عقد تازه و رها مىكند ديگرى را و مؤيد ارادۀ اين معنى است روايت عبد اللّٰه بن مسكان «عن ابى بكر الحضرمى قال: قلت لأبي جعفر. ع- رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلى سبيل الاخرى». [٦] يعنى هر گاه زنى را نكاح كند و بعد از آن در [سر] زمين ديگر بيايد و خواهر او را ندانسته عقد كند هر كدام را كه خواهد نگاه مىدارد و ديگرى را سر مىدهد. و بايد در اينجا مراد اين باشد كه جايز است كه طلاق بگويد اولى را و دومى را به عقد تازه نكاح كند. چنانكه مذهب اكثر علما است،

[١]- به ترتيب آيههاى ٢٣ و ٢٦ سورۀ نساء.

[٢]- به ترتيب آيههاى ٢٣ و ٢٦ سورۀ نساء.

[٣]- وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ٢٥ ح ١- فقيه: ج ٢ ص ١٣٤.

[٤]- كافى (فروع): ج ٢ ص ٣٧، تهذيب: ج ٢ ص ١٩٥.

[٥]- كافى (فروع): ج ٢ ص ٣٧، تهذيب: ج ٢ ص ١٩٥.

[٦]- همان مرجع: باب ٢٦ ح ٢.