مقتضاى قسم عمل مىشود. هر گاه زوجه نكول كرد از قسم، و زوجيت زوج اول ثابت مىشود على الاقوى، و بعد از رد قسم به مدعى و قسم خوردن او نيز بنا بر قول ديگر. و هر گاه آن دختر بعد از شوهر كردن، اقرار كند به عقد سابق، اقرار او ضررى به حقوق زوج ثانى نمىرساند. چون اقرار بر غير است. اما ظاهر اين است كه در حق خودش مسموع باشد از سقوط نفقه و قسم و مضاجعه و مواقعه و غيره و هم چنين سقوط مهر. مگر اين كه ادعا كند كه «در حال دخول عالمه نبودم به عقد و بعد به خاطرم آمد». در اين وقت مستحق مهر المثل مىشود.

چون اين جواب طول بهم رسانيد گاه است كه مطلب به دست نيايد. خلاصۀ جواب آن سؤال اين است كه: اظهر اين است كه جايز است در ظاهر شرع كه به ديگرى شوهر كند. و لكن حق دعوى مدعى ساقط نمىشود و هر وقت خواهد او را قسم مىدهد، و به مقتضاى آن عمل مىكند. و تكليف زوج اين است كه او را زن خود داند و مادر او را بر خود حرام داند. و هم چنين خواهر او را هر گاه طلاق نگويد او را. و خواهر زاده و برادر زادۀ او را بدون اذن او عقد نكند. و نصف مهر مسمى را به او برساند. هر چند از براى او جايز نيست كه مطالبه كند و بگيرد. بلى نفقه و كسوۀ او ساقط است، چون تمكين نداده.

٣٣٦: سؤال:

آيا نكاح دو خواهر جايز است يا نه؟ و هر گاه يك خواهر را عقد كرد و بعد از آن ديگرى را عقد كرد كدام حلال است و كدام حرام؟ و هر گاه خواهر را داشت و طلاق گفت، قبل از انقضاى عده مىتواند آن ديگرى را نكاح كند يا نه؟ و آيا دو كنيزى كه خواهر هم باشند مىتواند به هر دو دخول كرد يا نه؟

جواب:

اما از مسألۀ اولى: پس اين است كه حرام است از براى مرد اين كه جمع كند ميان دو خواهر به نكاح دائم يا منقطع، به اجماع مسلمين و صريح آيه [١] و اخبار [٢]. پس كسى كه يك خواهر را گرفت آن خواهر ديگر را نمىتواند گرفت مگر بعد از فوت اين خواهر اول يا طلاق او يا انقضاى مدت او در متعه. و اگر دو خواهر را به يك صيغه عقد كند، يا به دو صيغه و لكن به دفعۀ واحده (مثل اين كه دو نفر را وكيل كند هر يكى را براى عقد يكى از آنها، و هر دو در آن واحد صيغه را جارى كنند) پس اظهر و اشهر بطلان عقد

[١] آيۀ ٢٣ سورۀ نساء.

[٢]- وسائل ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩.