«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [١]. و صحيحۀ محمد بن مسلم «عن الباقر(ع) [سألته عن] الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الاب و الاخ و الموصى اليه و الذي يجوز امره فى مال المرأة من قرابتها» [٢] و صحيحۀ ابى بصير [٣] و روايت ديگر او [٤] كه قريب به همين مضمونند. و عموم آيه ممنوع است. زيرا كه ظاهر آيه وصيت در مال است چون فرموده است «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ .. الايه». زيرا كه مراد از «خير» مال است. و اين كه نكاح مستلزم صرف مال مىشود، منشأ جواز نكاح نمىشود. و احاديث هم مشتملند بر چيزى كه احدى از اصحاب قائل به آن نيست كه ولايت با برادر باشد، هر چند ظاهر اين است كه اين مضر به استدلال نيست و ليكن شكى نيست كه موجب مرجوحيت مىشود.

و چون اين احاديث در بيان بخشيدن مهر غير مدخوله است كه در تفسير آيه وارد شده است دلالت آن بر حكم نكاح صغير اضعف مىشود. چون متبادر از عطف «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» اين است كه عفو مهر باشد، پس شايد كه مراد از موصى اليه آن باشد كه موصى وصيت كرده باشد در امر مال، يعنى: هر گاه زوج صغير او خواهد طلاق بدهد به شرط عفو همۀ مهر و صلاح صغيره در آن باشد وصى تواند عفو كرد. نه اين كه وصى ولى باشد در اصل عقد. و هم چنين برادر در وقتى كه وكيل باشد از جانب زوجه، يا مطلق وكيلى كه امور اموال او به دست او باشد، يا جد يا حاكم از حيثيت ولايتى كه در مال دارند. و اما اين كه هر كس ولايت مال دارد ولايت نكاح دارد- چنانكه اين خبر اشعار به آن دارد، و اخبارى كه در مسألۀ نكاح بكر بالغه است [٥] كه دلالت دارند بر اين كه چون ولايت مال او به دست او است پس ولايت نكاح هم با او است- پس آن تمام نيست. زيرا كه شايد مراد در اين خبر همين باشد كه گفتيم. و در اخبار باكرۀ بالغه ظاهر اين است كه مراد بيان رشد باشد كه فرمودهاند «هر گاه بكر مالك امر خود است و مىخرد و مىفروشد پس نكاح او بر نفس خود جايز است» نه اين كه هر كس تسلط در امر مال دارد

[١] آيۀ ١٨١ سورۀ بقره.

[٢]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح و أوليائه، باب ٨ ح ٥.

[٣]- وسائل: ج ١٥، ابواب المهور، باب ٥٢ ح ١.

[٤]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح و أوليائه، باب ٨ ح ٤.

[٥]- از آن جمله ح ٦، از باب ٩، ابواب عقد النكاح، وسائل ج ١٤.