جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٢٤ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)

جواب:

به تحليل زوجه وطى حلال مىشود. و اشهر و اظهر اين است كه تعيين مدت ضرور نيست. و ظاهر اين است كه هر وقت پشيمان شود مىتواند منع كرد. هر چند تعيين مدت كرده باشد و مدت هنوز منقضى نشده باشد.

٣٣٢: سؤال:

هر گاه كسى وصيت كند به شخصى بر اطفال خود. آيا جايز است كه [آن وصى] صغير يا صغيره او را نكاح كند به شخصى؟ يا نه؟

جواب:

اشهر ميان علما (چنانكه از مسالك و مفاتيح ظاهر مىشود) اين است كه جايز نيست. و از شيخ در مبسوط نقل شده است جواز آن مطلقا، و هم چنين از مختلف.

و از خلاف قول به تفصيل: يعنى هر گاه وصيت به خصوص نكاح كرده، مىتواند. و اگر وصى مطلق است، نمىتواند. و قول ديگر هست در مسأله كه هر گاه صغير بالغ شود با فساد عقل، و ضرورتى داشته باشد به نكاح، وصى ولايت دارد. و الّا، فلا. و اظهر قول اول است، و خصوص صحيحۀ محمد بن اسماعيل [بن] بزيع كه در كافى روايت شده دلالت دارد بر آن صريحا [١]، و «اضمار» آن ضرر ندارد. و خصوصا از مثل محمد بن اسماعيل. و خصوصا با اعتضاد به عمل اصحاب. و هم چنين دلالت دارد بر آن صحيحۀ ابى عبيده حذّاء كه دلالت دارد بر اين كه «نكاح غير پدر بر صغيرين موقوف است بر اجازۀ آنها بعد بلوغ» [٢].

و هم چنين اخبار بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه «ولايتى از براى غير پدر و جدّ، نمىباشد [٣] و از شيخ در تبيان و طبرسى در مجمع البيان ظاهر مىشود اجماع بر انحصار ولىّ در اب و جد. و مؤيد آن است (بلكه دلالت دارد بر آن) دو حديث صحيح از محمد بن مسلم «فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. [قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا]». [٤] كه مفهوم آنها اين است كه هر گاه غير پدر تزويج آنها كرده باشد، توارثى نيست. و اين نيست مگر به جهت بطلان عقد.

و اما دليل قول دوم: پس آن عموم آيه است. يعنى

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح و أوليائه، باب ٨ ح ١.

[٢]- وسائل: ج ١٧، ابواب ميراث الازواج، باب ١١ ح ١.

[٣]- وسائل: ج ١٤، ابواب عقد النكاح و أوليائه، باب ١١ و ١٢.

[٤]- همان مرجع: باب ١٢ ح ١.