حكم نباشد. و هم چنين جامه و مملوك، غرض در همه اين است كه احتمال فساد با وجود عمل آوردن مقتضاى تكليف، ضرر ندارد. و دلالتى ندارد بر اين كه در اول دفعه هر گاه به گوش او خورده كه رضاع به عمل آمده بر او تفحص لازم نيست. يا آن كه بعد از آن هم اگر بشنود سخنى كه احتمال ظاهرى از براى او بهم رسد، تفحص لازم نباشد. نهايت امر اين است كه فرموده است امام (ع) كه بر او حلال است تا علم بهم رسد كه رضاع به عمل آمده. و اين مستلزم اين نيست كه تفحص لازم نباشد.

و در صورت سؤال هم مفروض اين است كه در اول شنيده بود نقل رضاع را، و ليكن به گمان فاسد خود خيال كرده بود كه با تعدّد فحل مضر نيست. بلكه تقصير ديگر هم دارد كه تحقيق نكرده كه آيا اولاد مرضعه بر مرتضع مطلقا حرام است يا نه بر فرض تحقق رضاع. پس اين هم يكى از شرايط حليت به سبب نكاح است كه شارع قرار داده، و مراعات آن را هم نكرده. پس بنا بر اين، مآل حليت در حديث آخرى راجع مىشود به حلّيت ناشى از اصل برائت. چون بعد از تحقق حليت شرعى، اصل برائت ذمه است از اشتراط آن به چيز ديگر. مثل حصول احتمال رضاع به سبب قول كسى كه به قول او رضاع ثابت نشود. و حرمت ثابت نمىشود مگر با حصول علم به رضاع محرّم.

و الحاصل: قبل از ورود شرع، اصل اباحۀ اشياء، خالى از مضرت است تا نهى از شرع برسد. و بعد از آن كه نهى رسيد در بعضى اشياء، حرام است تصرف در آن. و بعد از آن كه معلوم شد كه بعض اشياء حلال است و بعضى حرام، لازم است بر كسى كه علم به خصوص محرمات ندارد، تفحص از حال آن شىء و آن شبهۀ نفس حكم است. مثل اين كه بعد از آن كه از شارع رسيد كه «گوشت بعض دواب و طيور حرام است». و ما نمىدانيم كه حرام آنها كدام است، نمىتوانيم بدون اجتهاد و بذل جهد بگوئيم «اصل حليت است و تفحص واجب نيست». و از اين جهت است كه شارع قواعد قرار داده در غير آنهايى كه به خصوص تنصيص به حرمت آنها كرده، مثل سباع نبودن، و صفيف بيش از دفيف نبودن، و امثال آن.

بلى بعد از تفحص و حصول ظن به اين كه آن شىء از محرمات نيست، به سبب آن ظن باز راجع مىشود حكم آن به اصل اباحۀ سابق. و هم چنين در «شبهۀ موضوع» مثل اين كه مىدانيم كه گوشت ميتۀ گوسفند حرام است، و مذكاى آن حلال. و يا گندم مغصوب حرام است، و غير مغصوب حلال. و زن مردم حرام است، و زن خود حلال. و متراضعين