كرديم فرق ما بين اباحۀ محضه و امتاع را. پس هر چند تصريح نشده باشد كه اين در عوض حق نفقه است كه لازم است در عوض تمكين، و ليكن مستلزم آن است. مثل اين كه كسى در سفرى قصد مقصدى دارد كه تا آنجا يقينا هشت فرسخ هست و لكن نمىداند و مىرود به آن سفر. در بين راه معلومش مىشود كه هشت فرسخ هست. هر چند دو فرسخ مانده باشد به منزل كه بايد نماز را قصر كند. و مؤيد مطلب ما است عموم قاعدۀ مسلّمۀ «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»، و حديث نبوى مشهور «على اليد ما اخذت حتّى تؤديه». [١]

٣١٤: سؤال:

هر گاه زوجۀ زيد ناشزه شده، و اما عالمه نباشد كه نشوز موجب سقوط نفقه و كسوه است. و مدت متمادى زوج به او نفقه داده و بعد ادعا نمايد بر زوجه كه من نفقه را به قصد قرض و استرداد عوض، دادهام. و زوجه گويد كه من چنان مىدانستم كه مستحق نفقهام، و يا اين كه تو اباحه نمودهاى، و اگر مىدانستم كه تو به عنوان قرض يا به نيت استرداد عوض، مىدهى، تصرف در آن نمىكردم. آيا در اين صورت زوج تسلط دارد بر زوجه در اخذ عوض نفقه يا نه؟

جواب:

از صورت سؤال ظاهر مىشود كه زوج عالم بوده به «عدم استحقاق زوجه نفقه را به سبب نشوز» كه در استرداد متمسك شده است به قرض دادن. و قرض دادن بدون اطلاع مقترض، بى معنى است. الّا در مواضع مخصوصه- مثل انفاق بر صغير در صورت فقد حاكم، كه از مال او بردارد. و امثال آن- پس زوج او را مسلط كرده بر تفويت مال خود. و زوجه مغرور است و به قصد قرض تصرف نكرده كه ضامن باشد. و علم به عدم استحقاق نفقه نداشته كه اگر به قصد نفقه خورده باشد غاصب باشد، و بر او واجب باشد رد. و عموم «على اليد ما اخذت» با وجود آن كه ظاهر در بقاى عين است لا غير و محل منع مىتواند شد در صورت تلف، وقتى تمام مىشود كه مالك خود سبب تلف نشده باشد.

خصوصا وقتى كه در آن نوع اتلاف، متلف مغرور باشد.

بلى اگر زوج مدعى اين بود كه «من جاهل بودم به آن كه ناشزه نفقه ندارد و به قصد نفقه دادم»، و در واقع هم چنين باشد، در آنجا ظاهر ضمان بود. چون طرفين به قصد نفقه دادهاند و گرفتهاند و در نفس الامر استحقاقى نبوده. چنانكه در صورت انفاق با

[١] مستدرك الوسائل: ج ٢ ص ٥٠٤، باب اول از كتاب الوديعه.