كردهام، انكار كردم، و پيش از طلاق در حضور چند نفر اقرار در اين خصوص كرده بودم كه بالفعل شاهد بر اقرار اولى مىباشند. آيا قول، قول زوج اول است با يمين او؟ يا قول، قول زوجه است با يمين او؟ و اقرار اولى اعتبار دارد يا اقرار ثانى كه در حضور حاكم شرع نموده؟

جواب:

هر گاه زوج و زوجه قبل از طلاق هر دو معترف به عدم دخول بودهاند و طلاق واقع شده، عقد عمرو صحيح و لازم است. و ثبوت اقرار به دخول به بينه نفعى به حال زيد ندارد. [زيرا] اقرار بر غير است. و دعوى زيد يا متوجه عمرو مىشود يا متوجه زوجه.

هر گاه متوجه عمرو مىشود (چنانكه گفتيم) محض اثبات آن اقرار ضررى به عمرو نمىرساند. چون عقد او محكوم به صحت است و اقرار بر غير مسموع نيست. و هم چنين هر گاه دعوى متوجه به زوجه شود. بلى هر گاه ادعاى علم بكند بر عمرو كه «تو علم دارى كه مدخولۀ من بود، و به سبب دخول تو در عده بر تو حرام ابدى است» و غرض او اين باشد كه شايد به سبب نكول زوجه مستخلص شود و بعد دعوى را با زوجه هم به همين نحو بكند و بر فرض نكول او عده رجعيه ثابت شود و در عده رجوع كند. در اين صورتها (همه) قول عمرو و زوجه مقدم است با يمين.

٣١٠: سؤال:

مقدار نفقۀ زوجه كه بر زوج لازم است چه چيز است؟ آيا در شرع حدى براى آن هست يا نه؟

جواب:

مشهور ميان علما اين است كه حدى از براى آن نيست و موكول است به عرف و عادت. به جهت اطلاقات آيات [١] و اخبارى [٢] كه امر شده است در آنها به انفاق زوجه. و در فهم الفاظى كه «حقيقت شرعيه» ندارند رجوع به عرف مىشود. و مشهور اين است كه ملاحظۀ متعارف حال زوجه مىشود، نه متعارف حال زوج. و شيخ (ره) در هر دو مقام مخالفت كرده و در خلاف گفته است كه «مقدار آن مدى است از طعام كه دو رطل و ربعى باشد» [و ادعاى اجماع بر آن كرده است] و ابن ادريس انكار بليغ كرده و گفته است كه غير شيخ كسى به آن قائل نيست، و اجماعى و روايتى در آن نيست. و در مبسوط اعتبار حال زوج كرده و گفته است كه اگر زوج مالدار است در روزى دو مد مىدهد، و اگر پريشان است يك مد، و اگر متوسط است يك مد و نصفى. و اقوى قول

[١] آيههاى ٣ و ١٩ و ٣٤ سورۀ نساء، و ٢٢٩ و ٢٣٣ سورۀ بقره، و ٦ و ٧ سورۀ طلاق.

[٢]- از آن جمله اخبار باب ١ و ٢، از ابواب النفقات، وسائل: ج ١٥.