با آن زن زنا كرده باشد. بلكه هر چند شباهت به زانى هم داشته باشد. و واجب است كه او را ولد خود داند. و حرام است بر او كه او را از خود نفى كند. و به مجرد اين كه آن شوهر بگويد كه اين فرزند من نيست، آن فرزند از او منتفى نمىشود، و ملحق به او مىشود، و ميراث از طرفين ثابت است. مگر اين كه «لعان» به عمل آيد كه بعد از لعان، آن ولد از او منتفى مىشود. و اگر در بين لعان هم تكذيب خود كند باز ولد ملحق مىشود به او. به اين معنى كه ولد از او ميراث مىبرد، و لكن او از ولد ميراث نمىبرد، و هم چنين قبيلۀ اعمام. بلكه ميراث او به قبيلۀ اخوال مىرسد هر گاه مادر نباشد.

و اما هر گاه فرزند از مملوكه او باشد: پس با امكان لحوق به او و وجود شرايط سابقه، ملحق مىشود به او. و جايز نيست نفى او، مگر اين كه علم داشته باشد كه از او نيست. و در صورت حصول ظن غالب و تهمت، خلاف است. و هر گاه نفى ولد كند و بگويد از من نيست، در ظاهر از او منتفى مىشود. و ظاهرا خلافى در مسأله نيست. و جمعى دعوى اجماع كردهاند. و در اينجا لعانى نيست. و هر گاه بعد از آن عود كند و بگويد ولد از من است، ملحق مىشود به او. و اطلاق كلام ايشان مقتضى آن است كه از طرفين توارث حاصل شود. و لكن مقتضاى استدلال ايشان به عموم «اقرار العقلاء» و فحواى حكم ولد ملاعنه- كه تفصيل بود، چنانكه ذكر كرديم- اين است كه اينجا هم مثل ولد ملاعنه باشد، كه ولد از پدر ميراث ببرد، بخلاف عكس.

و اما ولد متعه: پس مشهور اين است كه حكم آن نيز حكم ولد مملوكه است. و خلاف در انتفاى ولد است بدون لعان، سيد مرتضى (ره) در آن خلاف كرده و آن را ملحق به دائمه كرده، و بر خلاف او دعوى اجماع هم شده است از شهيد ثانى. و شايد اقوى قول مشهور باشد. خصوصا به ملاحظۀ اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه متعه به منزلۀ امه است.

اينها كه مذكور شد در وقتى است كه در اول اعتراف به ولد نكرده باشد. اما هر گاه كسى در اول اعتراف به ولدى بكند و بعد از آن او را نفى كند، پس از او قبول نمىكنند.

و ظاهرا در مسأله خلافى نيست، و دعوى اجماع بر آن موجود و اخبار معتبره بر آن ناطق است.

٢٧٤: سؤال:

هر گاه كسى با غلامى فعل قبيح مرتكب شده، و حال شاكّ است كه آيا وطى به عمل آمده يا نه. آيا منشأ تحريم مىشود يا نه؟