عمرو ادعا مىكند كه هند خالد را وكيل كرده بود كه او را از براى من عقد كند. و خالد هم او را پيش از عقد زيد براى من عقد كرد. و هند هم اعتراف كرد كه چنين بوده است، آيا عقد كدام صحيح است و كدام باطل؟

جواب:

عقد زيد صحيح است و هند زوجۀ او است. و تا عمرو به بيّنۀ عادله ثابت نكند سبقت عقد خود را بر وجه صحيح، سخن او مسموع نيست. بلى اگر عمرو ادعا كند بر زيد كه «تو علم دارى بر سبقت عقد من»، تسلط «قسم نفى العلم» بر او دارد. و اما حكايت اعتراف هند به سبقت عقد عمرو. پس آن ضررى به زيد ندارد و منشأ بطلان [عقد] او نمىشود. چون اقرارى است بر غير. و آن مسموع نيست، و اشكالى در اين نيست.

بلى اشكال در اين است كه آيا دعوى عمرو در اين صورت مطلقا مسموع نيست نسبت به زوجه؟ يا مسموع هست و لكن ضرر به زيد ندارد؟. ظاهر كلام محقق در شرايع و علّامه در ارشاد اين است كه مطلقا مسموع نيست، به جهت آن كه دعوى را در وقتى حاكم گوش مىدهد و متوجه مرافعه مىشود كه فايده بر آن مترتب شود. و بر اين دعوى هيچ فايده مترتب نمىشود. به جهت آن كه اگر زوجه اقرار كند بر زوجيت او، نفعى به مدعى نمىرسد. چون اقرار بر غير است و مسموع نيست. و اگر انكار كند و قسم متوجه او شود و قسم را رد كند به مدعى و مدعى هم قسم بخورد، باز نفعى به مدعى نمىرسد.

به جهت آن كه قسم مردوده- خواه به منزلۀ اقرار منكر باشد و خواه به منزلۀ بيّنۀ مدعى- اثبات امرى بر زيد نمىكند، و خللى به نكاح او نمىرسد. پس نفعى نخواهد داشت براى مدعى.

و از جمعى [از] اصحاب نقل كردهاند قول به سماع دعوى را. به جهت آن كه فايده بر آن مترتب مىشود. و آن فايده اين است كه هر گاه زوجه اقرار كند به عقد اولى، لازم مىشود بر او كه مهر المثل را به مدعى بدهد. چون به اقرار خود تفويت بضع از او كرده، و حايل شده به سبب شوهر كردن ما بين مدعى و بضع. و عوض بضع مهر المثل است.

هم چنان كه هر گاه كسى مالى را بفروشد به ادعاى اين كه از خود او است و بعد از بيع اقرار كند كه مال غير است كه در آنجا بايد غرامت آن مال را بكشد از براى آن غير.

و اين مبتنى بر آن است كه «منافع بضع مضمونه مىشود به تفويت»، نظر به اين كه بضع متقوم مىشود مثل مال. و اما بنا بر اين كه «ضمانى در تفويت منافع بضع نباشد، چون بضع مال نيست بلكه حق است و منافع حق مضمونه نيست چون داخل تحت اليد