و فرق اين است كه در صورت اول آن چه را از براى پدر قرار داده داخل مهر نيست، پس آن را در مقابل بضع قرار دادن صحيح نيست. به جهت آن كه آن چه را در برابر بضع قرار بدهند مهر است و مهر مستحقى ندارد به غير زوجه. پس آن را براى پدر قرار دادن وجهى و دليلى ندارد. و در صورت ثانيه شرط داخل مهر مىشود و مجموع مهر است. و مانعى نيست از اين كه زوجه بعضى از مهر خود را شرط كند از براى پدرش. به جهت آن كه گاه است نفع آن باز عايد زوجه مىشود، مثل اين كه پدرش به اين سبب غنى مىشود و نفقۀ او از گردن او ساقط مىشود. نظير اين كه زنى شوهر كند و طفلى داشته باشد و علاوه بر مهر شرط كند به شوهر كه در چند سال نفقۀ طفل را بدهد. پس بنا بر اين شرط اجير شدن از براى پدر در ضمن عقد هم صحيح خواهد بود.

آن چه در نظر حقير ظاهر است اين است، و لكن فتواى علما مطلق است و تقييدى در آن نديدهام به غير اشكالى كه در مسالك و كفايه شده است در صورتى كه آن تسميه كه در عقد از براى پدر كرده است باعث كم كردن مهر شود كه: اگر او را قرار نمىداد، زوجه مهر را بيشتر مىخواست. پس از اينجا ظاهر مىشود كه مجموع داخل مهر مىشود و رضا در عقد بدون آن نشده است. پس چگونه حكم مىشود به صحت مهر و تعيّن آن چه براى زوجه نام برده، بلكه يا بايد عوض آن چه براى پدر نام برده را هم بگيرد و يا مهر از اصل فاسد شود و رجوع به مهر المثل شود.

و نظر به آن چه حقير روايت را حمل بر آن كردم، اشكال مندفع مىشود. و آن چه را حقير در اينجا اختيار كردم نظير آن مسأله مىشود كه مهر زن را مثلا سى اشرفى بكند و شرط كند كه ده اشرفى از جملۀ سى اشرفى را به پدر او بدهند. كه در اينجا هر چند مشهور باز عدم صحت شرط است و لكن ابن جنيد و جمعى از متأخرين قائل به جواز آن شدهاند. و اين اقرب است، به جهت آن كه شرطى است كه زوجه در مال خود مىكند و «النّاس مسلّطون على أموالهم».

٢٦٧: سؤال:

هر گاه زوج قبل از دخول به زوجه فوت شود، زوجه مستحق تمام مهر است؟ يا نصف؟. و هر گاه زوجه قبل از دخول فوت شود. آيا مستحق تمام مهر است؟ يا نصف؟.

جواب:

هر چند مشهور ميان علما اين است كه مهر تمام مىرسد در صورت اولى- و