جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

عمده است در امثال اين امور كه استفاضۀ قطعيه در آنها نيست. و هم چنين است حسينيه، پس هر گاه فرض شود كه در مورد سؤال نه استفاضۀ قطعيه باشد و نه يد مقبوله بر نهجى كه گفتيم، ملحق به مجهول المالك خواهد بود. چون مفروض اين است كه مالكى از براى آن معلوم نيست. و حكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود. و هر گاه احد أمرين ثابت شد، وقفيت ثابت مىشود.

و بدان كه: وقف مادامى كه برپاست و آباد است، جايز نيست تغيير آن از هيئت خود.

پس هر گاه خانه [اى] وقفى باشد نمىتوان تغيير داد و باغ كرد، يا به عكس. يا آنها را حمام كنند، يا به عكس. مگر آن كه واقف مأذون كرده باشد متولى را در تغيير، و شرط كرده باشد. بلكه هر گاه تغيير وضع آن را هم بدهد جايز نيست.

مثل اين كه مسجد را بردارد و در زير آن آب انبار بسازد، يا دكاكين. كه باعث اين شود مسجد ارتفاع بهم رساند از زمين.

چنانكه علامه در تذكره گفته است و خلاف را نسبت به احمد داده است از عامه، بلكه فرموده است كه «چنين است حال، هر گاه زمين مسجد بر همان قرار اول مساوى زمين باشد كه آب انبار در عمق زمين ساخته شود.» و فرموده است كه «هر گاه جايز باشد كه در زير مسجد دكان يا آب انبار شود، جايز خواهد بود كه مسجد را دكان و آب انبار كنند، و بدل آن مسجد ديگر بسازند».

و به هر حال، مادامى كه عين موقوفه معمور است جايز نيست تصرف در آن، هر چند منفعت آن كم شده باشد و تبديل آن انفع باشد، مثل درخت ميوه كه كهنه شده باشد، و حاصل آن بسيار كم شده باشد، نمىتوان آن را كند يا فروخت و عوض آن ديگرى گرفت. و هم چنين مسجدى كه اهل آن بر طرف شده باشند جايز نيست خراب كردن آن و مصالح و آلات آن را در مسجد ديگر صرف كرد، بلكه بايد گذاشت كه مارّه در آن نماز كنند.

بلى علامه در تذكره مىفرمايد كه «هر گاه در پشت بام مسجد تكيه گاهى بسازند كه بر سر ديوار مسجد باشد و داخل مسجد بشود و به دور پشت بام بگردد، اقرب جواز است». و هم چنين تجويز كرده است كه هر گاه مسجد ديوار صحيحى نداشته