جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠ - كتاب الوقف من المجلد الثانى

نقل كرده و گفته است كه: شايد اين اقرب باشد.

و ظاهر اين است كه اين مخالفت در خصوص مسجد باشد و لكن ساير وقفها چنين نباشد.

و محقق ثانى در شرح قواعد در اين تأمل كرده است و گفته است «آن چه شهيد گفته است معلوم نيست».

و به هر حال هر چند قول شهيد خالى از قوت نيست لكن قول مشهور اظهر است.

و تفحص از كيفيت وقف ضرور نيست. همين كه شايع است مسجد بودن، كافى است. و به هر حال اين سخن در خصوص مسجد است و در ساير وقفها نديدم قولى به كفايت نيت در وقف. بلكه لفظ و صيغه ضرور است.

و اما اشتراط قبول: پس ظاهر اكثر علما چنانكه از شهيد ثانى و صاحب كفايه ظاهر مىشود اين است كه شرط نيست مطلقا. و از جمعى نقل شده قول به اشتراط. و جمعى تفصيل دادهاند به عدم اشتراط در مثل مسجد و رباط و امثال آن. چون وقف از براى مسلمين است و ممكن نيست قبول در حق آنها.

دليل اشتراط مطلقا «اصل عدم انتقال» است. و بعضى گمان كردهاند كه در تذكره دعوى اجماع شده بر اين كه «وقف از عقود است» و عقد بدون قبول نمىشود». و عبارت تذكره اين است «الوقف يلزم بالعقد و القبض عند علمائنا اجمع» و ملاحظۀ اين عبارت و ما بعد آن دلالت دارد بر اين كه مراد او بيان اشتراط قبض است و دعوى اجماع بر آن است. و ايضا: ظاهر عبارات بعد از اين مسأله خصوص عنوانى كه در مسأله «اشتراط قبول» كرده، اين است كه «عقد در اينجا اعم از ايقاع است»، چون بيان خلاف در اشتراط قبول، كرده. بلى صاحب مسالك در بيان قول به اشتراط گفته است «و القول الثانى، اعتباره مطلقا. لإطباقهم على انه عقد فيعتبر فيه الايجاب و القبول»، و ظاهر اين، دعوى اجماع است، و لكن با وجودى كه خود از اكثر نقل عدم اشتراط كرده چگونه تواند دعوى اجماع كرد.

با اين كه خود تقويت قول به تفصيل كرده.

و دليل عدم اشتراط، «اصل عدم» است. و اين معارض است با «اصل عدم انتقال».

و دليل ديگر ايشان اين است كه از باب اباحه و فك ملك است مانند عتق.