اجازۀ وارث از باب هبه نيست كه محتاج باشد به قبض و ساير شرايط هبه، و جايز باشد رجوع در آن قبل از تحقق قبض. بلكه از باب «تنفيذات و اجراى حكم وصيت» است. پس بنا بر اين در حكم وصيت به ثلث مال است، و ديگر وارث را در آن مدخليتى نيست. و جايز نيست از براى وارث رجوع قبل از قبض (چنانكه در هبه جايز است) و هم چنين بعد از قبض به طريق اولى [جايز نيست]. و اين حكم- يعنى اين كه اجازه تنفيذ است، نه هبه- در صورت اجازۀ وارث در حال حيات موصى بى اشكال است. و هر گاه بعد از فوت باشد هم خلافى از شيعه در آن نقل نكردهاند چنانكه گفتيم.

١٠٤: سؤال:

منجزات مريض از اصل مال وضع مىشود؟ يا در حكم وصيت است و در ثلث معتبر است؟

جواب:

اظهر اين است كه از اصل مال وضع مىشود. و هم چنين اقرار او به شيئى از براى غير در آن حال. و لكن در اينجا اظهر اين است كه خروج از اصل مشروط است به اين كه متهم نباشد بر اين كه قصد او محروم كردن وارث باشد. و فرقى نيست ما بين اين كه اقرار از براى وارث كرده باشد يا اجنبى.

١٠٥: سؤال:

هر گاه كسى چهار نفر پسر كبير و چهار نفر صغير داشته باشد، و در حال حيات مال خود را تقسيم كند ميان آنها، و مهر زوجۀ خود را بدهد و قدرى آسيا داشته باشد. و وصيت كند كه «منافع هر سالۀ آن را از براى من استيجار صوم و صلات بكنند و لكن هر گاه آن چه از براى صغار قرار دادهام وفا به خرج آنها نكند منافع آسيا را هم صرف آنها بكنند تا كبير شوند، و بعد از كبير شدن همه، منافع آن را به استيجار صوم و صلات همه ساله بدهند». و الحال بعضى از كبار مانعند كه منافع را صرف صغار بكنند، و مىگويند كه: «استيجار صوم و صلات مىكنيم». و ديگر اين كه آيا بعضى از ورثه مىتواند كه الحال تقسيمى [را] كه پدر در حال حيات كرده، بر هم زند، يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه وصيت به منفعت ملك ابدا، صحيح است، هم چنان كه تا مدت معين، صحيح است. پس بايد به منافع آن آسيا استيجار صوم و صلات از براى او بگيرند هميشه. و در ايام احتياج صغيرها به قدر حاجت آنها، را صرف ايشان كنند. و كسى مانع آن نمىتواند شد، خصوصا پسر بزرگى كه بر او واجب است قضاى نماز پدرش.

و هر گاه معلوم شود كه مراد موصى از «همه ساله» به قدر ايام تكليف خود را خواسته، بعد از انقضاى آن مدت باز منافع آسيا بر مىگردد به ورثه.