تعيين نمايند كه وصاياى او را از ثلث تركه به مصارفى كه گفته برساند. و حق الوصايه [را] كه متوفى تعيين كرده بود بردارد آيا اين شخص جايز است كه حق الوصايه را از ثلث بردارد يا نه؟

جواب:

هر گاه كسى تعيين وصى نكرده باشد و وصاياى چند كرده باشد، توليت امر او با حاكم شرع است. و بدون رجوع به او صورتى ندارد. و هر گاه ممكن نشود رجوع به حاكم، آحاد عدول مؤمنين هم مىتوانند كرد بلكه ظاهر اين است كه واجب باشد بر ايشان متوجه شدن. و اما حق السعى در عمل: پس آن چه جمعى [از] فقها تصريح به آن كردهاند، و ظاهر جمعى ديگر است نقل اقوال در «وصى بر يتيم» است و حكم متولى امر يتيم خواه وصى باشد يا ولى شرعى. كه بعضى گفتهاند هر گاه تعيين نشده باشد حق السعى، اجرت المثل برمىدارد. و بعضى گفتهاند به قدر كفايت، و بعضى گفتهاند اقل أمرين از اجرت المثل و كفايت. و لكن از ظاهر كلام جمعى و از ظواهر بعضى [از] ادله كه ذكر كردهاند- مثل اين كه گفتهاند كه عمل مباحى است و مفروض اين است كه تبرع در آن نكرده پس مستحق اجرت المثل خواهد بود- اين است كه كلام در «مطلق مباشر عمل در وصايا» جارى باشد. [١] پس دور نيست كه در صورت سؤال هر گاه رجوع به حاكم ممكن نباشد و ثقات مؤمنين حسبتا متوجه شده باشند، آن چه را صلاح دانسته باشند جايز باشد. و ظاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم احدى از عدول مؤمنين حسبتا مىتواند متوجه شود او اجرت المثل را بردارد. پس در صورت مزبوره حق السعى را بعد از وضع صوم و صلات و زيارت و آن چه گفته است به عمرو بدهند، برمىدارد و اگر چيزى بماند به فقرا و سادات مىدهند.

١٠٣: سؤال:

هر گاه كسى در مرض موت وصيت كند كه «تركۀ مرا به اولاد ذكور بدهيد». و اولاد اناث هم امضاء كنند، آيا بعد از وفات، اولاد اناث مىتوانند رجوع كرد، يا نه؟

جواب:

اشهر و اقوى اين است كه امضاى ورثه كافى است خواه قبل از وفات باشد يا بعد از وفات. و فرقى ما بين صحت و مرض نيست. و هر گاه بعضى امضاء كنند دون بعض، به قدر الحصۀ او ممضى است. و هم چنين هر گاه همۀ ورثه يا بعضى از آنها، بعضى از زايد بر ثلث را امضاء كنند در همان قدر ممضى است. و مذهب علماى شيعه اين است كه

[١]: اين مسأله با همۀ اقوال و آراى مختلف و توضيحات مربوطه در باب «حجر و تفليس» از مجلد دوم، بررسى شده رجوع فرمائيد.