در مصرف مشهد مقدس كه آن مناسبت دارد با مال معين موجود كه مىداند كه ثمن او زايد بر بيست تومان هست، نه به مالى كه نمىداند كه مقدار آن چه قدر خواهد بود. و بعد ملاحظۀ اينها- با ملاحظۀ حمل فعل مسلم و قول او بر وجه صحيح، بايد بنا گذاشت كه مراد او اين باشد كه بر خود لازم كرده است در حال حيات به نذر يا شبه نذر اين كه ثمن مال خود را كه در حين نذر دارد صرف اين مصرف بكند». و بعد از آن وصيت كرد [ه] كه چنين بكنند.

و لكن با كلمات بعد نمىسازد كه: بعد از مردن من وصى من مال را جمع كند و مشخص كند و تنصيف كند باز نصف را تنصيف كند و مرتبۀ ديگر اين نصف را تنصيف كند كه ثمن باشد و به آن مصرف برساند. به جهت آن كه ظاهر اين كلام ملاحظۀ نصف و ربع و ثمن بعد وفات است. و مال گاه است كه در وقت نذر بسيار بوده الحال كم شده، يا بالعكس. و اگر بيشتر بوده بايد ثمن آن وقت را به مصرف برساند نه اين وقت را. و اگر كمتر بوده بايد همان ثمن آن وقت را به مصرف برساند. و مقتضاى اين تنصيفها اين است كه به مقتضاى ثمن بعد وفات عمل كند. و اينها با هم جمع نمىشود. پس خلاص ممكن است كه به همين باشد كه وصى ثمن وقت نذر را به اين مصرف برساند. و اگر مال در وقت موت موصى زيادهتر باشد در زايد ملاحظۀ خروج از ثلث را بكند.

و هم چنين: اشكال حاصل مىشود در ثمن ديگر به جهت رد مظالم و ربع خمس. به جهت آن كه مقدار خمس و رد مظالم كه از حقوق ماليه حساب مىشود بايد معين باشد تا ببينيم كه اين ربع و ثمن بعد از وفات مساوى اين قدر معين است، يا زايد، يا ناقص. گاه است كه موصى ملاحظۀ ربع و ثمن مال حال وصيت را اعتبار كرده بود و اشتغال ذمۀ خود را همان قدر مىدانست. پس اگر مال بعد از وفات كمتر شده بايد اداى آن حق را تمام كرد. هر چند از براى وارث هيچ نماند.

و اگر حال زيادتر شده، پاى تبرع در ميان مىآيد. به جهت آن كه گاه است كه اين قدر مشغول ذمه نبوده است. پس باز بايد ملاحظۀ ثلث را كرد. و خلاصى در اين هم به اين نحو مىشود كه ربع و ثمن آن وقت را از اصل بدهند، و در باقى ملاحظۀ ثلث را بكنند هر گاه زياد شده باشد. و چون اخراج خمس و رد مظالم به عنوان «احتياط احتمال شغل ذمه» هم جايز است، پس تبرع در وصيت از زايد بر قدر واجب هم جايز خواهد بود. و لكن در آن ملاحظۀ ثلث را بايد كرد.