قبول نمىكند، هبه از لزوم نمىافتد و رجوع جايز نمىشود كه اين معنى به ميراث برسد و وارث تواند رجوع كرد. چنانكه در مطلب سابق گفتيم. و صورت مسأله كه سائل سؤال كرده از باب هبۀ ذى رحم است. و هم چنين ظاهر شد حكم جائى كه آن غير كه واهب شرط كرده است بر متهب دادن چيزى را به او فرقى نيست كه او هم وارث باشد يا نه. ذى رحم باشد يا بيگانه.

مطلب پنجم: هر گاه شرط كند واهب با متهب كه بعد از فوت او مالى هبه كند به غير، حكم آن چه چيز است؟. و در صورت سؤال حكم چه خواهد بود؟. و در اينجا اشكال رو مىدهد در تصحيح اين شرط. از جهت اين كه از خواص شرط ضمن العقد اين است كه هر گاه مشروط عليه آن را به عمل نياورد، از براى مشروط له خيار فسخ باشد. چنانكه از جملۀ خواص آن اين است كه وفاى به آن بر مشروط عليه واجب است و مشروط له را مىرسد كه او را اجبار كند بر وفا. و [در ما نحن فيه] ثبوت اين دو «خاصه» در حال حيات نمىشود و تحقق حصول آنها از براى ميت، خود بى معنى است. زيرا كه ميّت را قدرتى نمىباشد، و احكامى متعلق به او نمىتواند باشد. و وارث او هم بالذات استحقاق اين معنى [را] ندارد. و حق ثابتى از براى مورث او نبوده كه به ارث به او برسد.

و بر فرضى كه توانيم گفت كه خاصۀ ثانيه ثابت است، چون به سبب شرط بر مشروط عليه واجب است وفا به آن شرط، و اين در حكم دينى باشد كه مشروط له از مشروط عليه طلب دارد، و اين حق طلب منتقل مىشود به وارث. و لكن در خاصۀ اولى اشكال باقى است. چون تحقق خيار فسخ در حال حيات ثابت نشده و بعد از موت، ميت اهل آن نيست كه خيارى براى او باشد.

و ممكن است كه بگوئيم كه اصل در خيار اشتراط كه ناشى از عدم وفاى به شرط است، اين است كه اصل بقاى ملك مالك است به حال خود. و قدرى كه مجزوم به است انقطاع سلطنت او از آن ملك در صورت [عدم] وفاى به شرط است، و چون در صورتى كه مشروط عليه در نفس الامر وفا نخواهد كرد به شرط، انقطاع حق مشروط له از آن ملك ثابت نشده، پس همان حق به ميراث به وارث مىرسد. پس اگر فرض كنيم كه معصومى خبر بدهد به مشروط له كه مشروط عليه بعد از موت