توليت مختص او مىشود منفردا، اگر يكى باشد، و مشتركا، هر گاه متعدد باشند، و هر گاه نباشد، حاكم شرع بايد ناظرى كه اهل آن باشد تعيين كند و از براى او اجرتى قرار دهد، و بعد صرف منافع به مصارف آستانه و اخذ اجرت خود (اگر حاكم شرع معين كرده آن را- و اجرت المثل، هر گاه معين نكرده) آن چه مىماند قسمت كند ما بين اولاد ذكور طبقۀ اولى.

و در صورتى كه در اولاد ذكور شخصى كه اهليت داشته باشد موجود باشد- نظر به عبارت وقفنامه- اشكال بهم مىرسد كه آيا آن فاضل مصارف، مال همان متولىها است كه اهل توليتاند-؟ يا تمام طبقۀ اولى؟. و اشكال و اجمال باعث جهالت مىشود. پس چاره در آن نيز تقسيم ميان همۀ آن طبقه است على السويه، با ملاحظۀ اجرت المثل براى متولى. هر چند نظر به عبارت وقفنامه در صورتى كه اهل در ميان آنها نباشد و حاكم نصب متولى كند، بر نمىآيد كه تقسيم ما بين آنها بشود، به جهت آن كه نوشته كه «تقسيم شود ميان متولىهاى اولاد ذكور» لكن با قرائن مقام مىفهميم كه مراد واقف اين است كه بايد به مصرف آنها برسد كائنا ما كان.

اين در صورتى است كه همگى معترف باشند كه حجت ايشان همان وقفنامه باشد و اگر از آن دست بردارند پس اگر عمل مستمرى در ميان ايشان هست از سابق ايام، به آن عمل كنند، هر چند به تشريك طبقۀ دوم باشد با طبقۀ اولى، و در باب توليت باز بايد اهليت مراعات گردد، چنانكه گفتيم.

١١: سؤال:

هر گاه كسى بگويد كه اين ملك را وقف كردم بر اولاد ذكور خود نسلا بعد نسل. و از او دو نفر ذكور بماند، بعد از آن يكى از آنها بميرد و از او پسرى بماند. آيا با عم خود شريك است؟. يا آن كه ملك مختص عم است؟.

جواب:

هر چند در كفايه اسناد داده است ترتيب را به «اشهر ما بين علما» و از تذكره نقل كرده است كه افادۀ ترتيب نمىكند. و لكن الحال بر حقير ظاهر نيست اشهريت آن قول. و آن چه اظهر است در نزد حقير عدم ترتيب است، به جهت اين كه ظاهر اين است كه اين قيد يعنى نسلا بعد نسل، قيد اولاد است نه قيد وقف. پس مراد بيان اين است كه وقف مختص به بطن و طبقۀ اول و نسل اول نيست. بلكه ثابت