جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

آن، و شامل صورت تصرف و عدم آن هست. و بسيار بعيد است اعتماد به همين قدر كه اصحاب عمل كردهاند به اين قطعه از مدلول اين حديث، يعنى از حيثيت اين كه دلالت دارد بر اين صورت خاصه كه مطلق تصرف است عمل به آن كردهاند.

و امّا آخر حديث: پس هر چند آن در اخبار متعدده وارد شده و سند بعض آنها صحيح است، لكن در دلالت آن منع است. بلكه ظاهر آن كراهت است. و اگر تشبيه به رجوع به قى به سبب حرمت اكل قى است، پس لازم مىآيد كه قبل از تصرف هم حرام باشد، و ايشان قائل به آن نيستند. و قبح و شناعت ظاهرى در عرف و عادت خصوصا در نظر اهل بصيرت و صاحبان مروّت مشترك است بينهما هر چند در صورت تصرف شنيعتر باشد. و تخصيص اين خالى از تعسفى نيست، چون تعليل راجع به امر عقلى يا عادى شده، نه محض تعبد كه قابل تخصيص باشد. و غايت امر دلالت بر حرمت است و آن دلالت بر فساد و عدم ترتب آثار ندارد.

چنانكه در مسالك اشاره به آن كرده.

و به هر حال، بعد از ملاحظۀ اخبار معتبرۀ بسيار كه دلالت بر جواز رجوع در هبه مىكند (بالا طلاق يا در بعضى صور)، چگونه اعتماد به دلالت اين روايت بر حرمت باقى مىماند.

و دليل قول سوم: حسنۀ حلبى است به ابراهيم بن هاشم كه به منزلۀ صحيحه است، بلكه جمعى روايات او را صحيح شمردهاند و خالى از وجه نيست. و به هر حال شكى در جواز عمل به مثل اين روايت از جهت سند نيست. و آن را حلبى از حضرت صادق (ع) روايت كرده است «قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها، و الا فليس له». [١] و در وجه دلالت گفتهاند كه متبادر از «قيام بعينها» اين است كه عين با اوصاف سابقه برجا باشد، با تغيير اوصاف صادق نيست كه بعينها باقى است هر چند ذات او باقى باشد. و هم چنين با خروج از ملك متهب صادق نيست كه بعينها باقى است، بلكه آن نازل منزلۀ تلف است چه جاى تغيير عين و در مسالك بر اين ايراد كرده كه اقامۀ نقل از ملك، مقام تغيير عين يا زوال

[١]: وسائل: ابواب الهبات، باب ٨ ح ١.