جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٣ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

صحيحۀ زراره معارض است با اجماع منقول از ابن زهره كه به منزلۀ حديث صحيح است. و ظاهر عبارتى كه از شيخ نقل كرديم كه ظاهر در نقل اجماع است كه دلالت دارند بر جواز رجوع.

و اين اجماع منقول معتضد است به آن اخبار صحيحه و عمومات جواز رجوع مطلقا و به شهرت و كثرت قائل (چنانكه گذشت) و به اصل برائت و استصحاب ملكيت سابقه. و ايضا ممكن است معارضۀ صحيحۀ زراره به صحيحۀ محمد بن مسلم «عن احدهما (عليهما السلام)، انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها، فقال: هى عليك صدقة. فقال: ان كان قال ذلك للّٰه فليمضها، و ان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها». [١] و تقريب استدلال اين است كه حقيقت صدقه هبه است با قصد قربت. پس اگر سؤال را وى قابليت اعم از صدقه نداشت استفصال امام (ع) وجهى نداشت. به جهت آن كه قصد تقرب داخل مفهوم صدقه بود. پس حاصل مضمون عبارت آخر حديث اين است كه «هر گاه به عنوان صدقه نبوده و از باب مطلق هبه بوده، جايز است رجوع كند به آن كنيز بعد از آن كه او را به زوجۀ خود بخشيده بود».

و احتمال اين كه شايد چون به قبض زوجه نداده بوده است جايز است رجوع، بى وجه است. به سبب اين كه فرقى نيست ما بين صدقه و هبه در اين كه مادامى كه قبض به عمل نيامده است جايز است رجوع. پس روايت را بايد حمل كرد بر صورت حصول اقباض كه فرق در جواز رجوع و عدم رجوع به سبب همان قصد قربت و عدم آن است. با وجود اين كه در صحيحۀ زراره ناخوشى ديگر هم هست و آن اين است كه دلالت دارد بر آن كه بدون اقباض هم لازم است. و آن مخالف اجماع است.

و ناخوشى ديگر اين كه اين موافق مذهب اكثر عامه است، چنانكه در تذكره نقل كرده. و سيد مرتضى در انتصار اين را از ابى حنيفه و اصحاب او نقل كرده. پس ممكن است حمل آن بر تقيه. و به هر حال موافقت عامه و مخالفت مشهور از مضعفات روايت است.

[١]: وسائل: ابواب الهبات، باب ٧ ح ٢.