جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٣ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

به عين موهوبه؟ يا اين كه به محض اجاره قبض به عمل آمده هر چند اجاره فاسد باشد چون متضمن تخليۀ يد و اذن در تصرف است-؟ و آيا هر گاه مدت اجارۀ ثانيه زايد باشد بر مدت اولى، آن زيادتى باعث صحت قبض مىشود يا نه؟-؟.

جواب:

أولا مسأله را فرض مىكنيم در صورتى كه عين موهوبه را به اجاره به كسى نداده باشد. و مىگوييم هر گاه منظور او اين بوده كه مطلقا متهب اختيارى نداشته باشد ما دام حيات واهب، و به اين نيت بخشيده كه ثانيا از او اجاره كند در مدت بيست سال كه اگر در اين بين بميرد اجاره منفسخ شود به موت مستأجر.

پس مىگوييم كه (با قطع نظر از اين كه اجاره به موت مستأجر منفسخ نمىشود على الاظهر) اصل اين هبه و اجاره صورت ندارد.

اما هبه: پس به جهت اين كه قصد اخراج عين على الاطلاق از خود نكرده بلكه به شرطى كه منافى مقتضاى عقد است و اقباض هم به عمل نيامده كه شرط صحت است على الاظهر. به جهت اين كه تخليۀ يد بالمره نكرده كه ثانيا از او اجاره كند. و اما اجاره: پس به جهت اين كه هنوز مال متهب نشده كه از او اجاره كند. و اگر فرض كنيم كه منظور او اين بوده كه حقيقتا بالفعل مال متهب باشد و صاحب اختيار باشد مطلقا، و بعد به عقد جديد اجاره كرده، پس در آن نيز اشكال هست.

به جهت آن كه اقباض به عمل نيامده. مگر اين كه بگوئيم كه خود استيجار از او در معنى اقباض است.

و بر اين وارد است كه چون تحقيق در قبض اين است كه تخليۀ يد بكند و وصول به عين هم از براى متهب ممكن باشد. يا زمانى بگذرد كه ممكن باشد وصول با تمكن متهب از وصول و تصرف- چون ظاهر اين است كه حكمت در حصول قبض ظهور مبدأ آثار تملك است هر چند به مثل دست گذاشتن و پا گذاشتن در آن ملك باشد- و در اينجا هر چند بگوئيم كه اجاره دادن هم از جملۀ مبادى آثار تملك است، لكن مفروض اين است كه تخليۀ يد نشده است. پس باز اقباض تمام حاصل نشده.

و اگر تخليه كرده است و لكن اقباض را به نفس اجاره به عمل آورده (يعنى وصول به آن عين و تصرف در آن را به نفس اجاره به عمل آورده) پس هر چند هبه صورتى