جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤ - كتاب الوقف من المجلد الاول

تا صحت به دليل برسد. و اللّٰه العالم.

٨ سؤال:

آيا شرط است قبض و قبول، در صحت يا لزوم وقف بر مصارف عامۀ مسلمين- چون وقف بر مسجد- يا نه؟-؟. و بر فرض اشتراط آيا شرط است قبض و قبول از جانب مجتهد يا نايب از قبل مجتهد باشد (بر فرض امكان)؟ يا نه؟.

جواب:

وجوب «قبول» در وقف بر مصالح عامه، معلوم نيست. نهايت «قبض» شرط است در صحت آن، و ثمرى بر آن مترتب نمىشود بدون قبض. و قبض بايد از ناظر شرعى باشد كه واقف تعيين كرده باشد. و اگر ناظرى تعيين نكرده باشد قبض حاكم يا شخصى كه منصوب باشد از جانب او، كافى است.

٩ سؤال:

قنات مسمى به «دولتآباد» كه مصرف آب آن در اعصار سابقه به اين نحو بوده كه بر سر آن آب هفتصد خانه (تخمينا) و مساجد و مدارس و حمامات و غسالخانه بنا شده باشد، به اين نحو كه أولا آب دو شعبه شود هر شعبه به خانۀ جمعى جارى شود، و از هر شعبه، شعبهاى و هكذا از شعبههاى بسيار به خانۀ جمعى جارى شود، و صاحبان خانه حياض و باغچه خانهها به سر آن آب بنا نموده و در آن آب تصرف نمودهاند و منازعى نبوده، مگر وقتى كه آب قنات كم مىشده در اين وقت چون آب به خانههاى آخر نمىرسيده دعوى مىكردهاند. لكن دعوى ايشان انجام نيافته و احدى دعوى ملكيت قنات را ننموده.

و عمل عدول و علما و صلحا كه در آن آب تصرف مىكردهاند نه بر وجه «اجرت دادن به غير و مصرف رساندن اجرت در مصرفى» بوده. بلكه مجانا تصرف در آن مىنمودهاند. و هر گز در قنات مزبور مهاياتى و قراردادى نبوده. بلكه هر خانه از خانههاى سرآب به قدر احتياج شرب مىكردهاند و هم چنين تا هر جا وفا كند. و اين امر به دست صاحب خانهها بوده و كسى ديگر در آن دخل نكرده. و گاهى شاربين «جويا» ئى [١] تعيين مىكنند كه متصدى خرابى نهرها و اجراى آب به خانههاى بعيده بشود، و آن هم ضابطه ندارد هر كس او را راضى كند از خانههاى بعيد بعضى را بر بعضى مقدم مىدارد، لكن خانههاى قريب فوهه [٢] هميشه در رفاه هستند

[١]: جويا: ميرآب. در بعضى مناطق «جوى آر» و در بعضى ديگر «جووار» نيز گفته مىشود.

[٢]: فوهه: دهانه.