جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٢ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

شخصى كه متوجه شود، موقوف است بر معرفت اشخاص آن حدود. و هيچ يك از اين دو تا از براى حقير موجود نيست. لكن مضايقه نداريم در اين معنى كه هر گاه متولى شرعى نباشد، عدول مؤمنين متوجه شده به تصديق امناى اهل خبره آن چه مصلحت دانند چنان كنند. و اللّٰه الولي.

٤٨: سؤال:

در صورتى كه مدرسۀ مذكوره به وضع مذكور ساخته شود بعضى از اخشاب و احجار آن اگر بلا مصرف باشد، متولى يا غير آن مىتوانند فروخت و قيمت آن را خرج تعمير مذكور نمايند يا نه؟-؟.

جواب:

بلى ظاهر اين است كه اخشاب و ادوات كه خود آنها مصرفى ندارند از براى مدرسه، ثمن آنها را به مصرف تعمير برسانند.

٤٩: سؤال:

شخصى ملكى را وقف كرده است بر اولاد و برادر و برادر زادههاى خود و بعضى مصارف ديگر، مثل آن كه رد مظالم و اداى زكات و استيجار حجة الاسلام از منافع آن نيز به عمل آورند. به اين نحو كه محصول آن ملك را (بعد از اخراجات ديوانى) يك سال به رد مظالم. و دو سال يا سه سال در عوض زكات بدهند. و هم چنين از منافع سه سال يا چهار سال آن، استيجار حجة الاسلام از براى واقف بكنند. و در ضمن عقد وقف هم چنين شرط شده كه هر گاه اولادى از براى واقف، من بعد بهم رسد با موقوف عليهم شريك باشد. آيا وقف مزبور على النهج المسطور، صحيح است يا نه؟-؟.

جواب:

هر گاه شخصى بالغ و عاقل خواهد ملكى وقف كند در حال حيات بر هر مصرف برّى، مىتواند كرد. خواه منتفع شونده اقارب باشند يا اجانب، يا غير آن.

بلى در اينجا دو اشكال است: يكى آن كه اداى زكات و رد مظالم و حجة الاسلام، از جملۀ ديونى است كه متعلق است به واقف، و در وقف شرط است «اخراج از نفس واقف» و اداى ديون واقف داخل انتفاع خود واقف است به اين عين موقوفه. پس بنا بر اين، [اين] وقف صحيح نخواهد بود. هر چند وقف بر اولاد و برادر و برادر زاده باشد. و اين داخل شرط ضمن العقد نيست. و اشكال دوم شرط دخول اولادى كه بعد بهم رسد در استحقاق در وقف است. و ظاهر اين است كه با وجود «شرط در ضمن العقد» اشكالى در صحّت آن نباشد.