جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٤ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

خدا بدهند به كسى هر چند محتاج نباشد على الاظهر. و تعريف آن چنانكه شهيد در دروس گفته است: «هى العطية المتبرع بها بالاصالة من غير نصاب للقربة». و اين را بعد از كتاب زكات و فطره گفته است. و بسيار از فقها آن را در كتاب وقف، و بعضى در كتاب هبه ذكر كردهاند. و شهيد بعد از اين تعريف، آيات و اخبارى كه دلالت بر فضيلت صدقه دارند ذكر كرده است. و در آخر مىگويد «و يملك بالإيجاب و القبول و القبض و ان كان بالفعل».

و شكى نيست كه مراد همگى در اينجا كه صدقه را از عقود شمردهاند، اين «صدقه به معنى خاص» است كه در آخر گفتيم. نه معنى عامى كه شامل زكات و فطره و غير آن باشد.

بلى فقها در آخر مبحث اين صدقه مىگويند كه صدقۀ واجبه بر بنى هاشم حرام است، مگر اين كه از فرقۀ خود ايشان باشد. و در مستحبه خلاف كردهاند. و اين سخن شامل زكات و فطره هم هست. بلكه صريحا متوجه حكم آنها شدهاند. و اين منشأ توهم اين مىشود كه صدقه در عنوان اين باب [به] معنى اعم باشد. و جزما چنين نيست. بلكه عنوان مبحث، عقد شده از براى صدقه خاصه [اى] كه از عين المال خود تبرعا اخراج مىكند و نقل مصرف زكات و فطره استطرادى و بالتبع و به ملاحظۀ آن اطلاق ديگر كه اعم است، شده.

و اما اشكال در اين كه اين صدقه اگر از عبادات است به جهت اشتراط نيت، پس چرا در زمرۀ عقود حساب شده؟ و اگر از عقود است، پس چرا مشروط است به نيت؟: پس جواب آن اين است كه اين شق ثالثى است كه دو جنبه دارد، از حيثيتى اطلاق عبادات به آن مىشود. و از جنبه [اى] داخل عقود [است] و اگر اين را داخل عقود نكنيم وجهى از براى نقل ملك احدى به غير، متصور نيست. و اما در زكات و فطره و خمس و امثال آن، پس خود آن مال را حق تعالى مال مستحق قرار داده. بيش از اين نيست كه ولى اخراج آن، مالك است. بخلاف صدقه كه فقير را در آن حقى نمىباشد و مال ملك مالك است، و مجرد اباحه منشأ انتقال ملك نمىشود. پس محتاج مىشود به عقدى از عقود.

و بيان اين مطلب اين است كه واجبات- بلكه مطلق مطلوبات شرعيه- يا از آن