جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٣ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

شمردهاند. و صدقه را اكثرى در باب عقود ذكر كردهاند، و با وجود اين گفتهاند نيت «قربت» در آن شرط است. و از كلمات ايشان ظاهر است كه در زكات ايجاب و قبول در كار نيست. بلكه تصريح كردهاند به عدم لزوم اعلام به اين كه زكات است، بلكه در بعضى موارد راجح شمردهاند. و ايضا در مقام فرق ما بين عبادات و معاملات گفتهاند كه عبادت آن است كه صحت آن موقوف است بر نيت. بخلاف معاملات. و حال آن كه عقود از جملۀ معاملات است. چگونه خواهد بود جمع ما بين اين سخنها؟.

جواب:

بدان كه صدقه در كلام فقها و كلام شارع، اطلاقات متعدده دارد.

بعضى اعم از بعضى، و بعضى مباين ديگرى، اما معنى اعم از همۀ معانى آن است كه شامل زكات و فطره است كه جزما از جملۀ عباداتند و توقيفى، و مشتملند بر احكام و شرايط چند كه عقول احاطه به آن نمىكند (مثل افعال حج و نماز و غسل و وضو) چون در اينها نصاب معين و وقت معين و قدر معين و جنس معين و كيفيات و آداب مخصوصه، معتبر است، كه حكمت آنها بر عقول مخفى است. و امتثال به آنها ممكن نيست الا به قصد محض اطاعت مولى. بخلاف توصليات، مثل غسل جامه از براى نماز و غسل اوانى به جهت اكل و شرب و غير آنها، كه هر چند ترك اطاعت نيز در آنها حرام است و بر وجه حرام كردن منهى عنه است، لكن توصل به مقصود كه حصول نماز با جامۀ پاك، و خوردن مأكول و مشروب پاك [باشد] بدون نيت و قصد تقرب در غسل حاصل مىشود. بلكه هر چند بر وجه حرام باشد كه مطلب حاصل مىشود.

و شامل صدقۀ مستحبه و صدقه [اى] كه به نذر واجب شده باشد، همه هست. و شامل وقف هم هست. بلكه بسا باشد كه شامل خمس هم باشد. و بعض اطلاقات آن، همان زكات است لا غير. مثل آيۀ «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ». و ممكن است كه الف و لام در «الصَّدَقٰاتُ» از براى عهد باشد پس اطلاق على حده نخواهد بود.

و بعض اطلاقات آن، صدقهاى است كه غير زكات و فطره است، بلكه همان است كه بدون تحديد در مقدار و وقت و نصاب و غيره، خود آن را از عين المال در راه