جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠١ - مطلب چهارم هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود

معمول دارند.

٣٨: سؤال:

شخصى در مقبرۀ مسلمين- كه در جوار امام زادهاى است- حفر ممر آبى بكند كه آب باران و سيل خرابى به قبرستان و قبر امام زاده نرساند. و به سبب اين حفر قليل آبى بر آيد، و بعد از آن دو سه پشته قنات بالا برده و آب بسيار بيرون آورده كه در ملك طلق آن شخص جارى مىشود. آيا اين آب مال حافر است يا مال امام زاده يا همۀ مسلمين؟-؟-؟. و متولى امام زاده مدعى است (نظر به وقفنامه كه در دست دارد كه سيصد سال قبل نوشته شده اين كه در سمت غربى امام زاده در قديم چشمه سارى بوده كه وقف امام زاده بوده، و شصت سال قبل از اين منطمس شده) اين آب همان آب امام زاده است و بايد به مصرف او برسد. چه بايد كرد؟.

جواب:

اين قبرستان اگر وقف است تصرف در آن به غير مقصود واقف، جايز نيست. و حفر قنات جايز نيست. و بايد آن قنات را پر كند و زمين را به حال خود بگرداند. و هم چنين هر گاه وقفيت ثابت نباشد و داير باشد و محل قبر كردن اهل قريه باشد، باز آن هم داخل حريم قريه است و تصرف در آن صورتى ندارد. بلى هر گاه از جمع شدن آب باران و سيلاب ضرر رسد به سبب جمع شدن در بعضى از آن موضع، به قدر رفع ضرر مىتوان ممر آبى در آن حفر كرد به قدر رفع ضرر و بيشتر جايز نيست. و بر فرضى كه كسى چنين تصرفى كرد و كسى آن قنات را هم پر نكرد، آبى كه از آن، جارى است مختص همان زمين قبرستان است و اختصاص به حافر ندارد. بلكه در صورت عدم ثبوت وقفيت، منافع حريم متعلق به صاحبان قريه و صاحبان حريم است و در صورت وقفيت هم متعلق به همان قبرستان است.

و هر گاه قبرستان را به آن حاجتى نيست به جهت تعمير يا رفع ضرر، ظاهر اين است كه بايد به مصارف خير برسد. و دور نيست كه صرف تعمير قبر همان امام زاده كه در جوار قبرستان است بشود، بهتر باشد و اگر محتاج نباشد، به مصرف قبرستان يا مقبره امام زادۀ ديگر برسانند. و در اين صورت هر گاه متولى سخن خود را به ثبوت شرعى برساند به مصرف قبر امام زاده رساندن، واضح خواهد بود. و لكن بر فرض اثبات اين مطلب، باز تصرف در قبرستان و حفر قنات بى صورت بوده و بر