أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٧٧ - الباب الرابع الدليل العقليّ

مقصودهم في التزهيد (١) بالعقل، و هل تراهم يحكّمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟

و يجلّي لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقليّ ما ذكره الشيخ المحدّث البحرانيّ في حدائقه، و هذا نصّ عبارته:

«المقام الثالث: في دليل العقل. و فسّره بعض بالبراءة الأصليّة، و الاستصحاب.

و آخرون قصروه على الثاني. و ثالث فسّره بلحن الخطاب، و فحوى الخطاب، و دليل الخطاب. و رابع بعد البراءة الأصليّة و الاستصحاب بالتلازم بين الحكمين، المندرج فيه مقدّمة الواجب، و استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه الخاصّ، و الدلالة الالتزاميّة» (٢).

ثمّ تكلّم عن كلّ منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين لم يتحدّث عنه. و لم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن و القبح، بينما أنّ حكم العقل المقصود- الذي ينبغي أن يجعل دليلا- هو خصوص التلازم بين الحكمين، و حكم العقل في الحسن و القبح.

و ما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا، كما سبق بيان بعضها.

و كيفما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقليّ المقابل للكتاب و السنّة هو «كلّ حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعيّ». و بعبارة ثانية هو «كلّ قضيّة عقليّة يتوصّل بها إلى العلم القطعيّ بالحكم الشرعيّ». و قد صرّح بهذا المعنى جماعة من المحقّقين المتأخّرين. (٣)

و هذا أمر طبيعيّ؛ لأنّه إذا كان الدليل العقليّ مقابلا للكتاب و السنّة فلا بدّ ألّا يعتبر حجّة إلّا إذا كان موجبا للقطع الذي هو حجّة بذاته؛ فلذلك لا يصحّ أن يكون شاملا للظنون و ما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدّمات العقليّة.

و لكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، و قد وقع خلط و خبط عظيمان في فهم هذا الأمر؛ و لأجل أن ترفع جميع الشكوك، و المغالطات، و الأوهام لا بدّ لنا من توضيح‌

[١]. التزهيد: ضدّ الترغيب.

[٢]. الحدائق الناضرة ١: ٤٠- ٤١.

[٣]. منهم: صاحب «دروس في علم الأصول» ٢: ٢٠٢.