أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٢٣ - ١ صحيحة زرارة الأولى

١. صحيحة زرارة الأولى:

و هي مضمرة؛ لعدم ذكر الإمام المسئول فيها، و لكنّه- كما قال الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه)- لا يضرّها الإضمار، و الوجه في ذلك أنّ زرارة لا يروي عن غير الإمام (١) لا سيّما مثل هذا الحكم بهذا البيان (٢)، و المنقول عن فوائد العلّامة الطباطبائيّ أنّ المقصود به الإمام الباقر (عليه السّلام) (٣).

قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟

فقال: «يا زرارة! قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن، فإذا نامت العين و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء».

قلت: فإن حرّك في (٤) جنبه شي‌ء و هو لا يعلم؟ (٥)

قال: «لا، حتى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن. و إلّا فإنّه (٦) على يقين من وضوئه. و لا ينقض (٧) اليقين بالشكّ أبدا. و لكنّه ينقضه (٨) بيقين آخر». (٩)

و نذكر في هذه الصحيحة بحثين:

الأوّل: في فقهها، و لا يخفى أنّ فيها سؤالين:

أوّلهما: (١٠) عن شبهة مفهوميّة حكميّة لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء؛ إذ لا شكّ في أنّه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة و لا عن كون‌

[١]. كما في الكفاية: ٤٤١.

[٢]. من متانة المتن.

[٣]. و الناقل هو المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية ٣: ٣٨. و في الفصول أيضا يرويها عن الباقر (عليه السّلام)، الفصول الغرويّة: ٣٧٠.

[٤]. و في: الوسائل «على»، و في التهذيب «إلى».

[٥]. و في: الوسائل و التهذيب «و لم يعلم به».

[٦]. و في: التهذيب «و إلّا فهو».

[٧]. و في: الوسائل: «و لا تنقض»

[٨]. و في: الوسائل: «و إنّما تنقضه».

[٩]. التهذيب ١: ٧- ٨؛ الوسائل ١: ١٧٤- ١٧٥، الباب من أبواب نواقض الوضوء، ح ١.

[١٠]. و هو قول السائل: «أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟»