أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - تمرينات (٣١)

الجملة، و يصحّ تعلّق الحكم به، أو أنّ المقدّر فعل مخصوص كما قدّرناه في الأمثلة المتقدّمة؟

و الصحيح في هذا الباب أن يقال: إنّ نفس التركيب- مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع و الحكم و عن أيّة قرينة خارجيّة- هو في نفسه يقتضي الإجمال لو لا أنّ الإطلاق يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. و غالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصّة و لو قرينة مناسبة الحكم و الموضوع. و يشهد لذلك أنّا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث و مثيلاتها، و ما ذلك إلّا لما قلناه من وجود القرينة الخاصّة و لو مناسبة الحكم و الموضوع.

و يشبه أن يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها.

ألهمنا اللّه (تعالى) الصواب، و دفع عنّا الشبهات، و هدانا الصراط المستقيم.

تمرينات (٣١)

١. ما تعريف المجمل و المبيّن؟

٢. اذكر خمسة أسباب من أسباب إجمال اللفظ، و مثّل لكلّ منها.

٣. الإجمال في قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما من جهة لفظ «اليد» أو من جهة لفظ «القطع»؟

٤. ما المراد من قرينة مناسبة الحكم و الموضوع؟

٥. ما هو المقدّر فيما يلي؟

أ) قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ.

ب) قوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ.

ج) قوله تعالى: أَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها.

د) قوله تعالى: النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ.