أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٦٣٦ - ١ التفصيل بين الشبهة الحكميّة و الشبهة الموضوعيّة

خاصّة تؤيّدها. ذكر بعضها الشيخ الأنصاريّ (قدّس سرّه) (١). و نحن نذكر واحدة منها للاستئناس، و هي رواية عبد اللّه بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذّميّ، و هو يعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير.

قال: فهل عليّ أن أغسله؟

فقال: «لا؛ لأنّك أعرته إيّاه، و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه» (٢).

قال الشيخ (قدّس سرّه): «و فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها» (٣).

مدى دلالة الأخبار

و المهمّ لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمّة في الاستصحاب، فنقول:

١. التفصيل بين الشبهة الحكميّة و [الشبهة] الموضوعيّة

إنّ المنسوب إلى الأخباريّين (٤) اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعيّة، و أمّا الشبهات الحكميّة مطلقا فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط.

و علّل ذلك بعضهم (٥) بأنّ أخبار الاستصحاب لا عموم لها و لا إطلاق يشمل الشبهة الحكميّة؛ لأنّ القدر المتيقّن منها خصوص الشبهة الموضوعيّة، لا سيّما أنّ بعضها وارد في خصوصها، فلا تعارض أدلّة الاحتياط.

و لكنّ الإنصاف أنّ لأخبار الاستصحاب من قوّة الإطلاق و الشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكميّة، و لا سيّما أنّ أكثرها وارد مورد التعليل، و ظاهرها تعليق‌

[١]. في فرائد الأصول ٢: ٥٧١- ٥٧٥.

[٢]. التهذيب ٢: ٣٨٨ ح ١٤٩٥؛ الاستبصار ١: ٣٩٢ ح ١٤٩٧.

[٣]. فرائد الأصول ٢: ٥٧١.

[٤]. نسب إليهم المحدّث البحرانيّ في الحدائق الناضرة ١: ٥٢.

[٥]. لم أعثر على من استدلّ به صريحا.