أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٤٥٤ - أمّا السؤال الأوّل

و للجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرى إلى أوّل إجماع اتّخذ دليلا في تأريخ المسلمين. إنّه الإجماع المدّعى على بيعة أبي بكر؛ خليفة للمسلمين، فإنّه إذا وقعت البيعة له- و المفروض أنّه لا سند لها (١) من طريق النصّ القرآنيّ، و السنّة النبويّة- اضطرّوا إلى تصحيح شرعيّتها من طريق الإجماع، فقالوا:

أوّلا: إنّ المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحلّ و العقد منهم أجمعوا على بيعته. (٢)

و ثانيا: إنّ الإمامة من الفروع لا من الأصول. (٣)

و ثالثا: إنّ الإجماع حجّة في مقابل الكتاب و السنّة، أي إنّه دليل ثالث، غير الكتاب و السنّة. (٤)

ثمّ منه توسّعوا، فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعيّة الفرعيّة. و سلكوا لإثبات حجّيّته ثلاثة مسالك: الكتاب، و السنّة، و العقل.

و من الطبيعي ألّا يجعلوا الإجماع من مسالكه؛ لأنّه يؤدّي إلى إثبات الشي‌ء بنفسه، و هو دور باطل.

أمّا مسلك الكتاب: فآيات استدلّوا بها [و هي‌] لا تنهض دليلا على مقصودهم. و أولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، و هي قوله (تعالى): وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‌ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً (٥). فإنّها توجب اتّباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم، فيجب اتّباعه. و بهذه الآية تمسّك الشافعيّ على ما نقل عنه. (٦)

و يكفينا في ردّ الاستدلال بها ما استظهره الشيخ الغزاليّ منها؛ إذ قال: «الظاهر أنّ المراد

[١]. أي للبيعة.

[٢]. راجع شرح المواقف ٨: ٣٥٣، شرح المقاصد ٥: ٢٦٤؛ الأربعين (للرازي): ٤٣٧- ٤٣٨.

[٣]. راجع شرح المواقف ٨: ٣٤٤؛ شرح المقاصد ٥: ٢٣٢.

[٤]. راجع التعليقة (٦) من الصفحة: ٤٥١.

[٥]. النساء (٤) الآية: ١١٥.

[٦]. راجع نهاية السئول ٣: ٢٤٨؛ المستصفى ١: ١٧٥؛ الإحكام (للآمدي) ١: ٢٨٦.