نقول: لا ريب في أنّ القرآن الكريم- و إن كان قطعيّ السند- فيه متشابه و محكم، نصّ على ذلك القرآن نفسه (٢)، و المحكم نصّ و ظاهر، و الظاهر منه عامّ و مطلق؛ كما لا ريب أيضا في أنّه ورد في كلام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام) ما يخصّص كثيرا من عمومات القرآن، و ما يقيّد كثيرا من مطلقاته، و ما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره، و هذا قطعيّ لا يشكّ فيه أحد. فإن كان الخبر قطعيّ الصدور فلا كلام في ذلك، و إن كان غير قطعيّ الصدور و قد قام الدليل القطعيّ على أنّه حجّة شرعا، لأنّه خبر عادل- مثلا-، و كان مضمون الخبر أخصّ من عموم الآية القرآنيّة، فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر- بمعنى أن نكذّب راويه- و بين أن نتصرّف بظاهر القرآن لأنّه لا يمكن التصرّف بمضمون الخبر؛ لأنّه نصّ أو أظهر، و لا بسند القرآن لأنّه قطعيّ. و مرجع ذلك إلى الدوران- في الحقيقة- بين مخالفة الظنّ بصدق الخبر و بين مخالفة الظنّ بعموم الآية. أو فقل: يدور الأمر بين طرح دليل حجّيّة الخبر و بين طرح أصالة العموم، فأيّ الدليلين أولى بالطرح؟ و أيّهما أولى بالتقديم؟

فنقول: لا شكّ أنّ الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرّف في ظاهر الكتاب؛ لأنّه بدلالته ناظر و مفسّر لظاهر الكتاب بحسب الفرض؛ و على العكس من ظاهر الكتاب؛ فإنّه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجّيّة الخبر، لأنّه لا علاقة له فيه من هذه الجهة- حسب الفرض- حتى يكون ناظرا و مفسّرا له؛ فالخبر لسانه لسان المبيّن للكتاب، فيقدّم عليه، و ليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجّيّة الخبر حتّى يقدّم عليه. و إن شئت فقل: إنّ الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب، و الأصل الجاري في القرينة- و هو هنا أصالة

[١]. كما في المحاضرات ٥: ٣٠٩. و نسبه الشوكاني إلى جمهور العامّة، و الآمديّ إلى الأئمّة الأربعة، فراجع إرشاد الفحول: ١٥٨، و الإحكام ٢: ٤٧٢.

و ذهب الشيخ الطوسيّ إلى عدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد، و هو المحكيّ عن بعض الحنابلة.

راجع العدّة ١: ٣٤٤، و إرشاد الفحول: ١٥٨.

[٢]. قال اللّه (تعالى): هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ....

آل عمران (٣) الآية: ٧.