شهد الشاهدان فهو أول كلامهما ، وإذا رجعا فهو آخر كلامهما ، فيجب الاخذ بأول الكلام دون آخره .
وفيه : أن هذه الرواية لم تثبت ، فإنّها وإن ذكرت عن التهذيب والوافي عن التهذيب كذلك ، إلاّ أنّها ذكرت في الوسائل وفينسخة خطية صحيحة من التهذيب هكذا : «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأول الكلام دون آخره»(١) فلم يثبت أن الرواية كانت بلفظ «يأخذ» .
وعلى فرض الثبوت فظاهرها أن الكلام الواحد له أول وله آخر ، فيؤخذ بأول الكلام دون آخره ، ولا ينظر هذا إلى ما لو كان لنا كلامان مستقلان كما هو مفروض الكلام ، فانه لو شهد شاهدان عند الحاكم وقبل الحكم ولو بنصف ساعة أو أقل أو أكثر رجعا وأبرزا خطأهما ، فانه ليس هذا كلاماً واحداً كي يقال إنه يؤخذ بأوله دون آخره ، بل كلامان مستقلان ، فتحمل الرواية على الانكار بعد الاقرار ، أو نحملها على ما دلت عليه معتبرة السكوني الآتية الدالة على أن رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) كان إذا شهد عنده شاهد بشيء ثم غير كلامه ، كان رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) يأخذ بأول كلامه ، ومعنى ذلك أنه يغرمه .
وعلى كل حال ، لا دليل على حجية الشهادة الاولى بعد فرض رجوع الشاهد قبل الحكم ، هذا إذا كان الرجوع قبل الحكم .

[١] الوسائل : باب ٤ من أبواب آداب القاضي ح٣ .