ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول . والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حدّ العبد نصف حدّ الحر[١] .

تكون هذه الرواية حجة .
وأما معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر»[١] فقد يستدل بها على أن الاحكام الثابتة للواط المراد به التفخيذ ، فيحكم على المفخذ بالقتل . وأما الثقب فهو بالكفر باللّه‌ العظيم .
فهذه الرواية لا بد من حملها على الحكم التكليفي وعلى العقوبة ، بمعنى أنه بحسب العقوبة يعامل مع المفخذ معاملة اللواط ، وأما مع الثقب فهو كفر يعامل معه معاملة الكفر ، وليست ناظرة إلى الحدود ، وإلاّ لحكم بكفر اللائط والملوط ، وذلك معلوم العدم جزماً ، فاعلاً ومفعولاً .
وعليه فالصحيح ما ذكره المشهور من أن حدّ التفخيذ هو الجلد مائة لا القتل ولا الرجم وإن كان محصناً .
(١) ثم إن الجلد مائة جلدة في التفخيذ لا فرق فيه بين الفاعل والمفعول ، وإن كان المذكور في المعتبرة هو الفاعل ، إلاّ أنه تقدم الكلام أن حكم المفعول به أشد من حكم الفاعل ، فان كان الحكم ثابتاً في الفاعل كان ثابتاً في المفعول به بطريق أولى .
كما لا فرق بين أن يكون الفاعل أو المفعول به مسلماً أو غير مسلم ، لإطلاق الدليل .

[١]الوسائل : باب ٢٠ من أبواب النكاح المحرم ح٢ .