«مسألة ١٠٢» :
تثبت الأموال من الديون والاعيان بشاهد ويمين ، وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل إشكال ، وإن كان الاقرب الثبوت كما تقدم في القضاء[١] .
وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحّل إشكال ، وعدم الثبوت أقرب(٢) .

الموارد المنصوص على قبول شهادتهن فيه ، وليس المقام منها .
(١) تقدم الكلام في ذلك مفصلاً[١] ، وقلنا إن المعروف والمشهور على ما نسب إليهم هو القول بثبوت الحق المالي فقط بذلك ، ديناً كان أم عيناً ، وأما سائر الحقوق فلا . وقلنا سابقاً إن هذا لا يمكن المساعدة عليه لأن الروايات بين ما يظهر منها الاختصاص بالدين فلا تكون شهادة رجلين ويمين المدعي نافذة في الاعيان ، وبين ما يدل على ثبوت المدعى بشاهد ويمين على الاطلاق ، وقلنا سابقاً إنه نرفع اليد عن ظهور ما دل على الاختصاص بالدين بصريح هذه الروايات المطلقة ، فيحكم بالنفوذ على الاطلاق في جميع الحقوق مالية كانت أو لا .
(٢) نسب إلى المشهور ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين ، وعدم اختصاص ذلك بالدين .
ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأن صحيحة الحلبي إنما دلت على نفوذ ذلك في الدين فقط ، فقد روى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «أن رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في

[١] في المسألة ٣٨ من كتاب القضاء .