فان المستفاد منها أن المشهور بينهم عدم نفوذ شهادة النساء ، فالنكاح عندهم لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، ومعتبرة السكوني موافقة لهم فتحمل على التقية .
ومن الغريب أن صاحب الجواهر ذكر هذه المعتبرة أي معتبرة السكوني وقال : إنها لا تعارض الروايات المتقدمة[١] أي ما دل على النفوذ من وجوه ، ولم يبين هذه الوجوه(٢) .
واحتمل أن تكون هذه المعتبرة ناظرة إلى شهادة النساء منفردات فكأنه سئل عن ذلك فاجاب (عليه السلام) بأنه لا يجوز في النكاح وفي غير ذلك مما ذكر في الرواية .
وهذا الاحتمال غريب جداً ، لأنه استثني فيها الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه ، ومعنى ذلك أن الديون تثبت بشهادة النساء منفردات ، والحال أنه لم يذهب إليه أحد منا ولا من غيرنا ، بل صريح الآية أنه لابدّ من شهادة رجل وامرأتين(٣) .
ثم إن في معتبرة داود بن حصين عن أبي عبداللّه‌ قال : «سألته عن

[١] جواهر الكلام ج٤١ ص ١٦٣ .

[٢] أحد هذه الوجوه هو ضعف الرواية ، فلا غرابة في كلامه .

[٣] أقول : تقدّم من السيد الاستاذ في المسألة ٣٧ من كتاب القضاء التصريح
بثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي ، فراجع .