محل الكلام ، فان محل الكلام هو الفسق الطاري ، وذلك إنما يكون فيما إذا كانت العدالة متحققة ، لا فيما إذاكانت مشكوكة .
الرابع : ما ذكره صاحب الجواهر وان لم يرتضه ، من أنه إذا شهد الوارثان لمورثهما ومات المورث قبل الحكم لا تسمع شهادتهما ، لأنهما حينئذٍ مدعيان لهذا المال ، ولا بد من أن يكون الشاهد غير المدعي ، فحال الفسق المتأخر من جهة فقدان الشرط حال انقلاب الشاهد مدعياً .
ولم نتعرض لهذا الوجه في المباني ولعله لوضوح بطلانه .
أما أولاً : فلأنّ ذلك في نفسه غير ثابت ، وإن كان هو المشهور بين الاصحاب ، لأن الوارث هنا له دعويان : دعوى الملكية الفعلية ، ودعوى الملكية السابقة لمورثه ، وبالنسبة لدعوى الملكية الفعلية لا اثر لشهادته لأنه مدعٍ ، وأما بالنسبة لدعوى الملكية السابقة لمورثة ، فأي مانع من قبول شهادته مع كونها مغايرة لشهادته لشهادتهما على الملكية الفعلية ، ومتحققة في الزمن السابق ، وبها قد تم موضوع الحكم بالنسبة للحاكم ، فانه قلنا إن قيام البيّنة تمام الموضوع في جواز حكم القاضي ، وانقلاب الشاهد مدعياً بعد ذلك لا يوجب سقوط الشهادة السابقة ، فما ذكره المشهور لم يثبت .
وثانياً : على فرض الثبوت فانه قياس ومع الفارق ، فان المفروض في المقام على قول المشهور انقلاب الشاهد مدعياً وارتفاع موضوع الشهادة