«مسألة ٢٠٤» :
إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك[١] .

رجل حدّ»[١] .
إلاّ أن الرواية ضعيفة لأنّ في سندها أبي الحسن الشامي ، وهو لم يوثق .
فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا أتوا به مجتمعين فيحد حدّاً واحداً وما إذا أتو به متفرقين فيتعدد الحد . وأما إذا كان القذف متفرقاً ولم يكن بكلمة واحدة ، فقد عرفت أن لكل قذف حدّاً خاصاً به .
(١) وهو المشهور والمعروف ، ولا خلاف فيه . وتدل على ذلك معتبرتا سماعة :
الاُولى : عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو»[٢] .
الثانية : قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم أنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حدّ بعد العفو . . . »[٣] .

[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب حد القذف ح٥ .

[٢] الوسائل : باب ٢١ من أبواب حد القذف ح١ .

[٣] الوسائل : باب ٢٠ من أباب حد القذف ح٣ .