حجة ، فتسقط شهادة الفرع على الاطلاق ، لتبدل الموضوع .
وعلى الثاني : فقد وردت ثلاث روايات دلت على أنه يؤخذ بشهادة أعدلهما ، سواء كان هو الفرع أم الاصل ، ولو تساويا في العدالة أخذ بشهادة الاصل .
الاولى : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إني لم اُشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»[١] .
الثانية : معتبرة عبد الرحمن الثانية ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر ، فقال : لم اُشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما»[٢] .
الثالثة : صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال لم اُشهده ، قال فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما[٣] واحداً لم تجز شهادته»[٤] . وهذه

[١] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح١ .

[٢] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح٢ .

[٣] لا معنى لهذه الكلمة . والمظنون قوياً بل المطمأن به أنها تحريف ، إلاّ أن النسخ كلها ـ كما قال السيد الاستاذ عندما سألته عن ذلك ـ متفقة على ذلك . ونقلها الشيخ في الجواهر عن الكافي والتهذيب : عدلهما الجواهر ٤١ : ٢٠١ .

[٤] الوسائل : باب ٤٦ من أبواب الشهادات ح٣ .