ابن أبي عقيل من اعتباره في الدائم ، ولا دليل على ذلك إلاّ روايتين :
الاولى : رواية مهلب الدلاّل : «أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) : أن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنّها زوّجتني نفسها ، وأشهدت اللّه‌ وملائكته على ذلك ، ثم إنّ أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب (عليه السلام) : التزويج الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك اللّه‌»[١] .
الثانية : معتبرة المعلى بن خنيس ، قال : «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما ، قلت : أرأيت إن لم يجد واحداً ؟ قال : إنّه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) يتزوجون بغير بيّنة ؟ قال : لا»[٢] .
ولكن لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على ذلك في نفسيهما ، أما الاولى فلضعف السند[٣] وأما الثانية فلضعف الدلالة ، فان فرض كون المسلمين على عهد رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله لم يتزوجوا إلاّ ببيّنة لا يدل على الوجوب ، لاحتمال الاستحباب ، فليس هنا ما يدل على اللزوم[٤] .

[١] الوسائل : باب ١١ من أبواب المتعة ح١١ .

[٢] الوسائل : باب ٣١ من أبواب المتعة ح٣ .

[٣] بالمهلب الدلاّل ، وكذا الفضل لا الفضيل كما فيالاستبصار ، فانه لا وجود له بن كثير المدائني ، فانه مجهول أيضاً .

[٤] بل قوله عليه السلام في معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه

السلام) : «إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث» الوسائل : باب ٤٣

من أبواب مقدّمات النكاح ح٦ دالٌ بوضوح على عدم اشتراط الاشهاد ، وإنما الأمر بذلك للإرشاد إلى تحقّق النسب والميراث .

وكذلك صحيحة زرارة ، قال : «سئل أبو عبداللّه‌ عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة (متعة . كذا فيالتهذيب) بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين اللّه‌ ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، ولولا ذلك لم يكن به بأس» الكافي ٥ : ٣٨٧/١ الوسائل : باب ٤٣ من أبواب مقدّمات النكاح ح٣ .