وعلى فرض عدم الترجيح بذلك ، فالأمر دائر بين الزيادة والنقيصة والمتيقن هوالاقل ، وتجري فيالزائد أصالة البراءة .
ثم إن هذا الكلام بعينه يجري فيما إذا نامت امرأتان تحت لحاف واحد مجردتين ، فان المستفاد من بعض الروايات كصحيحة أبي عبيدة المتقدمة وغيرها أنهما يحدّان حدّاً كاملاً ، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أنه لا يجري عليهما الحدّ كاملاً بل إلاّ سوطاً ، وبعد المعارضة إما أن تحمل الطائفة الاولى على التقية ، أو يرجع بعد التساقط إلى الاصل الذي مقتضاه عدم الزيادة على التسعة والتسعين ، هذا .
وقد ورد في صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال : «ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدّاً حدّاً . . .»[١] .
وقد يتوهم أنها مقيدة للصحاح الاخر بغير المرة الاولى .
وفيه : أن هذه الصحيحة ليست ناظرة إلى نفي الحكم عن المرة الاولى ، بل إلى أن الحكم مختصٌ بالعالمة لا الجاهلة ، فلا فرق بين المرة الاولى والثانية . إذن الحكم في نوم امرأتين هو الحكم في نوم رجلين .

[١]الوسائل : باب ٢ من أبواب حد السحق والقيادة ح١ .